EN 
وكيل موزانة البرلمان:
صندوق مصر السيادي عليه معول كبير الفترة القادمة
برلماني:
حصر أصول الدولة غير المستغلة يسهم فى فتح آفاق استثمارية
برلماني:
يأتى تنفيذا لتوجهات الدولة نحو تعميق المنتج المحلي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول استعراض نشاط "صندوق مصر السيادي".
وقد وجه الرئيس بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة علي النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.
كما وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، خاصةً توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة.
وشهد الاجتماع عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادي" خلال الفترة الماضية، وذلك من حيث ضخ الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات ذات الأهمية بهدف تحقيق الأثر التنموي الذي تسعى إليه الدولة، حيث نجح الصندوق في احتلال المركز 42 عالمياً بين الصناديق السيادية المناظرة.
وأشاد أعضاء البرلمان بهذه الخطوة، مؤكدين على أن الإدارة بالمشاركة مع المستثمرين فيها أفضل بكثير، كما أنها ستنعش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات، وتساهم فى استقرار أوضاع الإقتصاد الوطني.
بداية أشاد النائب، ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة علي النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية، مشيرا إلى أن هذا التوجيه بمثابة خطوة هامة .
وأكد" عمر" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن صندوق مصر السيادي عليه معول كبير خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن مهمته الأساسية تكمن فى استغلال أصول الدولة غير المستغلة، إلى جانب تحسين أوضاع أصول الدولة التى استغلت بطريقة اقتصادية خاطئة.
و قال وكيل موزانة البرلمان أن الدولة تراهن على صندوق مصر السيادي، لاسيما و أنه شرع فى الدخول ضمن التصنيفات العالمية،مطالبا بتكليف المحافظين بتشكيل لجان على مستوى المحافظات تكون مسئوليتها حصر الأراضى غير المستغلة داخل نطاق محافظاتهم ، وبمختلف المدن والمراكز والأحياء مع تحديد المشروعات التنموية المناسبة لاقامتها على هذه الاراضى المستغلة،حيث أن استغلالها يوفر موارد مالية كبيرة لصالح جميع المحافظات ، تفى بحاجة المواطن المصري .
من جانبه، أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تعزيز جهود صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، و دراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة علي النحو الأمثل، والعمل على تطويرها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.
وأكد" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن توجيهات الرئيس السيسي باستغلال أصول الدولة غير المستغلة، خطوة رائعة تسهم فى فتح آفاق استثمارية واسعة، كما سيكون لها المردود الإيجابي الأكبر على تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، علاوة على توفير فرص عمل للأيدي العاملة من الشباب، مشيرا إلى أن هذه الأصول تكبد الدولة خسائر بالمليارات، و الصندوق السيادي خطة جيدة لضبطها.
يطالب بتشكيل لجنة لحصرها
وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه الخطوة ستسهم فى حصر كافة الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية،مطالبا بضرورة تشكيل لجان لتسجيل كافة البيانات الخاصة بتلك الأصول وحصرها لضمان استغلالها الاستغلال الأمثل.
كما ثمن “ يحيي” استعراض الرئيس السيسي، ملامح تطوير مجمع التحرير بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية، مؤكدا أن هذا المجمع بمثابة صرح عظيم، يحتل مكانة متميزة، وتوفير أنشطة تجارية وفندقية به ، يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا للدولة، بشكل يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية التى تتبناها الدولة فى توجهاتها الحالية، لاسيما فى ظل سعي الدولة لتعميق المنتج المحلي، و توطين الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات،
وفى سياق متصل،ثمن النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب،توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعزيز جهود صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، ودراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة علي النحو الأمثل، مؤكدا أن هذا التوجيه يسهم فى ضبط الإيرادات غير المستغلة فى الدولة، إلى جانب استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكد درويش لـ"صدى البلد"، أن توجيهات القيادة السياسية بضرورة استغلال أصول الدولة غير المستغلة، خطوة رائعة تسهم فى إزالة كافة العقبات والتحديات،وإتاحة بيئة استثمارية واسعة لإنشاء مشروعات كان من الصعب إنشائها سابقا بسبب عدم وجود أراض متوفرة لإقامتها،مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتى فى إطار اتجاه الدولة المصرية نحو تأسيس كافة الإحتياجات الخاصة بالمواطنين فى كافة القطاعات ، سواء على مستوى البنية التحتية، أو على مستوى الخدمات.
إنشاء سجلات تجارية ومدنية
وعن كيفية استثمار أصول الدولة غير المستغلة،أفاد أمين سر محلية النواب بأنه يمكن إقامة العديد من المشروعات ، أبرزها إنشاء مراكز للشباب ، محطات للمياه ، وأخرى للصرف صحى، إلى جانب إتاحة إنشاء مناطق استثمارية وصناعية ، ومشاريع متوسطة و متناهية الصغر ، سجل تجارى ، وآخر مدني، وكذا المدارس، مؤكدا أنه يمكننا إقامة العديد على هذه الأراضي التى تقدر بالمليارات، والتى نستطيع من خلالها خدمة المواطنين فى المناطق الأكثر فقرا فى الخدمات، وتوفير حياة كريمة وآمنة ينعمون بها.
