EN 
شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددا من الجرائم البشعة البعيدة تماما عن سلوك المصريين وأخلاقهم المعهودة، حيث أثارت 3 جرائم منها الرأي العام، لما تضمنته من عنف شديد ودموية وفي مقدم ة تلك الجرائم جريمة الإسماعيلية.
جريمة الإسماعيلية انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداولها على نطاق واسع بدون أية ضوابط أو مراعاة لـ كمية العنف والدموية بها ما أغضب عدد من رواد السوشيال ميديا الذين طالبوا بضرورة وضع حد للمواد «عقاب» التي يتم تداولها وبثها على السوشيال ميديا خاصة التي تتضمن عنفا مفرطا.
تجريم نشر وتداول العنف
على الفور جاء رد الفعل من داخل مجلس النواب، حيث كشف مصدر أن هناك اتجاه عام داخل المجلس لـ تجريم تداول مثل هذه الحوادث، وترك الأمر حصرا بيد جهات إنفاذ القانون المعنية.
وبين المصدر أن «البرلمان لديه جلسة يوم 14 نوفمبر قد يتم طرح الموضوع فيها للمناقشة، ثم يتحرك في المسارات القانونية التي ربما تنتهي بإقرار قانون يعاقب من يقوم بتصوير الجرائم البشعة التي تحدث في الشوارع والأماكن العامة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي»
من جانبها أعلنت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس الوزراء، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن تغليظ عقوبة من يقوم بتصوير الجرائم البشعة التي تحدث في الشوارع والأماكن العامة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل آخرها ما تم تداوله بشأن واقعة ذبح شاب والتجول برأسة في الشوارع والمعروفة إعلاميًا بـ«حادث قتل الإسماعيلية».
وأوضحت «السعدني» في طلبها، أن مثل هذه الأمور قد تشجع البعض على ارتكاب مثل هذه الجرائم المؤسفة، لافتة إلى أن هناك من يسعون لتحقيق الشهرة والبحث عن التريند من خلال تصوير هذه المقاطع ونشروها من قِبل الهاويين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من التدخل لمنع حدوث مثل هذا الحادث البشع.
وأكدت عضو إعلام النواب، أن ظهور مثل هذه الجرائم الفجة على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى مرآي ومسمع الكثير من الشباب قد تؤدي إلى تقليدها في كثير من الأحيان وخاصة النشء والأجيال القادمة نتيجة نشر هذه الجرائم وجعلها صورة معتادة على العين المصرية.
تعديل مادة جرائم النشر
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة مراجعة وتعديل المادة الخاصة بجرائم النشر ضمن قانون العقوبات، مشيرة إلى أن المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، والتي نصت على: أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.
كما طالبت عضو مجلس النواب، من يقوم بالتصوير الفيلمي لمثل هذه الجرائم في حال حدوثها أن يقوم بتسليمها للجهات المعنية المسؤولة للقيام بدورها المنوط والتحقيق في ملابسات هذه الوقائع والقبض على الجُناة.
واختتمت عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: «الأمر لن يقتصر على عمل طلب إحاطة، فقط، ولكن جاري التقدم بعمل دراسة لتعديل قانون العقوبات في هذا الشأن».
مقبول لحماية المجتمع
الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، قال إن تجريم مثل هذه التصرفات مقبول نظرا لما يسببه نشر الجرائم التي بها كم مفرط من العنف مثل جريمة الإسماعيلية من إيذاء لمشاعر المواطنين وجرح للذوق العام إضافة إلى أنه يشجع على العنف.
وأضاف السيد في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن من يقوم بذلك فهو يصور ويذيع وينشر مسائل من شأنها إثارة الفزع في الرأي العام، كأنه يسوق ويروج للجريمة البشعة ويظهرها كأنها صارت واقعا في المجتمع.
وتابع: يمكن للشخص أن يشاهد الجريمة ولكن يصور ويذيع وينشر ويسوقها ففي هذا إيذاء لمشاعر الرأي العام وإيذاء لمشاعر العامة مثل الأفعال الفاضحة.
وعن مساعدة التصوير والتداول في التوصل لحل الجريمة، أكد الفقيه الدستوري أن حل الجريمة ليس تصوير فقط وليس نشر للصور الدموية ولا بد أن يكون هناك شق آخر يؤكد أن الغرض هو التوعية والتحذير من الأفعال الإجرامية، مختتما «لا بد من تجريم مثل هذه التصرفات».
جريمة الإسماعيلية البشعة
وأقدم شاب في مدينة الإسماعيلية على قتل رجل، ثم فصل رأسه عن جسده، وتجول في المدينة حاملا رأس الضحية وساطور في يده الأخرى، وأعلنت النيابة العامة تفاصيل تحقيقاتها في واقعة «سفاح الإسماعيلية»، وكان بيانها كالتالي:
«تلقت النيابة العامة بلاغًا بمقتل شخص على يد آخر ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة».
«انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالشوارع المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبين ما به من إصابات».
وباستجواب المتهم فيما نُسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابيْنِ الآخرين، أقرَّ بارتكابه الواقعة وتعاطيه موادَّ مخدِّرة مختلِفة صباحَ يوم حدوثها وحدد أنواعها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.
