EN
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ مشروعي قانون الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق المسنين ، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب، بشأن حقوق المسنين ، إلي لجنة مشتركة من لجان حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والشئون المالية، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويمثل مشروع القانون أهمية كبيرة فيما يتعلق بدمج هؤلاء المسنين البالغ عددهم 7.1 مليون في المجتمع والاستفادة بخبراتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم بشكل يسمح تحقيق ذلك،حيث أكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مصر بها 7.1 مليون مسن، وأن مشروع القانون الخاص بإصدار قانون حقوق المسنين، يعد ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة من المجتمع واتساقا مع نص المادة 83 من الدستور، متابعا: "نريد أن يخرج القانون للنور يحمل مزايا واضحة وصريحة وأن يكون إضافة حقيقية على أرض الواقع لهذه الشريحة من المجتمع المصرى".
حقوق المسنين فى مشروع قانون الحكومة
وافق مجلس الوزراء فى سبتمبر الماضى ، على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، و الذي يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.
رعاية المسنين الأجانب المقيمين بمصر
يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين، كما تسري على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة".
حماية إجتماعية و إعفاء من الرسوم القضائية
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحي.
فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتي تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق في التأهيل المجتمعي والتمكين، وكذا الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
صندوق رعاية المسنين
و نص مشروع القانون أيضًا على أن " يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات".
كارت ذهبي
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن القانون الجديد به حقوق ومزايا صحية وخدمية للمسنين ، مؤكدة إن الوزارة تبحث تخصيص كارت ذهبي لكبار السن لتسهيل حصولهم علي الخدمات .
حقوق المسنين فى مشروع قانون النواب
وانتهت لجنة التضامن برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، من مناقشة الباب الأول الخاص بالتعريفات والاحكام العامة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، واشتملت المادة الخاصة بالتعريفات، والتي تضمنت "بطاقة المسن"، و “ خدمة رفيق المسن ” .
بطاقة المسن
و يقصد ببطاقة المسن الأولى بالرعاية، وفقا لما ذكره مشروع القانون الجديد، بأنها: مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون".
-خدمة رفيق المسن فيقصد بها: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه و مهاراته الحياتية داخل منزله او فى إحدى المستشفيات أو فى أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التى يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه".
-الاستغلال: يقصد به تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق.
