يسري حماد: رغبة التصادم مع "الشورى" واضحة بعدما تم حل "الشعب" بقرار المحكمة

إستنكر يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن السلفي، قرار المحكمة الدستورية بالسماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت في الإنتخابات.
وقال حماد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "لم نكد ننتهي من المشاكل والهموم التي تتحفنا بها المحكمة الدستورية العليا كل فترة حتى فاجئتنا بفتوى جديدة وهي اشتراك العسكريين في التصويب للانتخابات تحت دعوى المساواة المجتمعية تلك الدعوة التي غابت عن مصر منذ عام 1976 وقت صدور القانون الذي يمنع مشاركة العسكريين في التصويب الانتخابي حفاظا على تماسك المؤسسة العسكرية وعدم انخراطها في السياسة منعا لحدوث استقطاب داخل المؤسسة العسكرية شبيه بما حدث في الجتمع المصري من تقسيمه إلى فئات متصارعة".
وأضاف حماد "الزج بالمؤسسة العسكرية في السياسة أمر خطير له دلائل تشوه صورة من ينادي بذلك، حتى أن بعض القادة العسكريين طالبوا مجلس الشورى بعدم الاستجابة لقرار المحكمة الدستورية، كما أن رغبة التصادم مع مجلس الشورى أصبحت واضحة بعدما تم حل مجلس الشعب بقرار المحكمة.
وطالب مجلس الشورى بتعدي قرار المحكمة وبرفعه إلى رئيس البلاد لعرضه في استفتاء شعبي على أصحاب القرار، وهم أبناء مصر الذي يريدون الحفاظ على المؤسسة الأخيرة المنضبطة في الدولة وهي المؤسسة العسكرية.