أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن مهر الزوجة قد يكون أموال أو ذهب، أو عقار، أو سيارة أو أن يقوم الزوج بتعليم زوجته أو من يريد الزواج منها مهنة، وهنا تسمى منافع.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن المصريين تعود على كتابة مستلزمات البيت من أثاث كمهر عيني، وهذا الأمر ليس مخالف للشريعة.
إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة
ولفت إلى أن المهر إذا كتب كصيغة إيصال أمانة أصبح مخالفا، معلقا :" إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة الإسلامية".
وأشار إلى أنه يطالب بتغيير صيغة قائمة المنقولات، وعدم كتابة تعهد الزوج بإعادة المنقولات لزوجته، فهل يعقل أن يظل الزوج محافظ على الأجهزة لمدة 40 سنة.
انتقد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، سلوك بعض الأزواج الذين يلجأون إلى تصوير زوجاتهم داخل المنزل، خاصة خلال اللحظات الخاصة، معتبرًا أن هذا السلوك يمثل انحرافًا واضحًا عن قيم الإسلام الأصيلة، ويعكس حالة من التغريب الديني، مؤكدًا: "نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة".
وشدد الدكتور كريمة خلال ظهوره في لقاء تلفزيوني، على أن من يقوم بتصوير مشاهد فاضحة لأهل بيته، أو ينشرها بأي وسيلة، يُعد شخصًا "ديُّوثًا"، وهو وصف شرعي يُطلق على من لا يغار على أهله وينتهك حرمة أسرته.
كما استشهد بآية من سورة النور، قال فيها الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ"، موضحًا أن هذه الأفعال هي من خطوات الشيطان التي تهدف لنشر الفجور والفساد في المجتمع.
وفي سياق آخر، أعاد الدكتور كريمة التأكيد على موقف الشريعة الإسلامية من تعاطي المواد المخدرة، كالحشيش، مؤكدًا أنها محرمة شرعًا حتى لو لم يرد اسمها تحديدًا في النصوص، وذلك لأنها تُذهب العقل، وكل ما يذهب العقل يدخل تحت حكم "الخمر" المحرم بنص صريح.
وجاء حديث كريمة تعليقًا على الجدل الديني الذي أثير مؤخرًا بشأن تصريحات منسوبة لأستاذة بجامعة الأزهر، زعمت فيها أن الحشيش ليس محرمًا شرعًا لعدم وجود نص صريح بشأنه، مما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وختم الدكتور كريمة توضيحه بالتأكيد على أن مصادر التشريع الإسلامي الأربعة – القرآن، السنة، الإجماع، والقياس – تكفي للحكم على كثير من القضايا المستحدثة، حتى وإن لم تُذكر تفصيلًا في النصوص، مستشهدًا بقوله تعالى: "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ".