EN 
وافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.
وجاءت التعديلات الخاصة أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، هادفة إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
وياتي ذلك بعد حالة الجدل التي أثارها موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى، من جدل واسع من المواطنين، وذلك بسبب ما تضمنه من تعديلات تلزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.
الأمر الذي استلزم تدخل من الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسى واطلاعه على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وعلق النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، على القرار قائلا إن الحكومة استجابت لطلبات المواطنين، بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، والذي أثار موعد تطبيقه جدلا كبير بالنسبة للمواطنين في الشارع المصري، بسبب ما تضمنه من تعديلات متعلقة وربط التسجيل بتوصيل المرافق كالكهرباء والماء والغاز.
وأوضح "البلشي"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاجراءات القديمة كانت تمنع صاحب الشأن من التصرف في العقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية، لذلك تدخل البرلمان سريعا لحل الأزمة التي أثارت حفيظة الجمهور، وتمت المطالبة بايقافه وتأجيله، وهذا ما تم حدوثه بالفعل، لحين خروج قانون أخر يلبي طلبات المواطنين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إرجاء القانون كان من أجل اتاحة الفرصة للتعاون مع البرلمان والحكومة في الخروج بأفكار أكثر تيسيرا على المواطنين بالاضافة إلى التحفيز على التسجيل، مشيرا إلى ان الخروج بمشروع قانون يلبي طلبات المواطنين والتيسير عليهم يؤكد أن هدف الدولة الأول هو مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.
