EN 
تشهد العاصمة الفرنسية باريس، غدا الجمعة، المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي دعت إليه فرنسا بمشاركة الأمم المتحدة وحضورها، وبرئاسة ثلاثية تضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
ولا يزال إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في 24 ديسمبر موضع شك على خلفية تجدد التوتر بين المعسكرين المتنافسين، وفي ظل أجواء سياسية غير مستقرة وتباينات في شأن الجدول الزمني للانتخابات. علماً أنه من المقرر أيضاً إجراء الانتخابات التشريعية بعد شهر من الرئاسية.
وأكد الإليزيه، أن اختيار الصيغة التي سيتم المؤتمر في إطارها تهدف إلى الأخذ في الحسبان «البعد الإقليمي» للأزمة الليبية من خلال إشراك جميع جيران ليبيا، وبينهم مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشارك في المؤتمر.
ومن هنا، تأتي دعوة تشاد والنيجر، وحتى جزيرة مالطا التي لم تكن تشارك في مؤتمري برلين أو في الاجتماعات الأخرى.
محاور عمل مؤتمر باريس
ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، ترى باريس أن هناك 4 محاور رئيسية يجري العمل عليها؛ أولها: المحور السياسي، بحيث تكون من نتائج المؤتمر «جعل المسار الانتخابي لا رجعة عنه، وغير قابل للانتقاد، وتنبثق عنه شرعية وسلطة جديدتين لا غبار عليهما.
والمحور الثاني: العسكري؛ بحسبان أن المؤتمر سيوفر دعماً دولياً لخطة العمل الليبية من أجل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.
أما المحور الثالث فذو طابع اقتصادي، بحيث يدفع الاستقرار الأمني والسياسي إلى إعادة إنعاش الاقتصاد الليبي، وتمكين السلطات الجديدة من إطلاق الإصلاحات البنيوية الضرورية في القطاع المالي وتوحيد المؤسسات المالية.
وهناك أخيراً المحور الإنساني بحيث يتوصل المؤتمرون إلى إعادة تأكيد الإلتزام الجماعي بتعزيز الدعم الإنساني لليبيا، ومحاربة الاتجار بالبشر من خلال المهاجرين المتدفقين على الأراضي الليبية.
وتعتبر باريس أن مستوى الحضور سيكون مؤشراً على نجاح المؤتمر؛ لأنه سيعد إشارة لاهتمام الأسرة الدولية بليبيا. يضاف إلى ذلك أمران أساسيان: الإجماع حول التوصيات التي ستدعو إلى احترام المواعيد المقررة، وتبني المؤتمر الدولي الخطة الليبية من أجل انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.
وتعي باريس أن التحدي كبير؛ لأنه يتناول استقرار ليبيا، كما تدرك حجم المخاطر المحيطة به، وترى أن الذين «يصطادون في الماء العكر»، وأنصار الوضع القائم الذين يستفيدون منه ومن زمن الأزمات، «سيسعون إلى حرف المسار الانتخابي عن سكته».
وقالت مصادر الإليزيه إن «استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة لا يهدد فقط السيادة واستقرار ليبيا، ولكن أيضاً كل المنطقة»، ولذا؛ فإن المخرج «الحقيقي» يكون عبر إجراء الانتخابات، وقيام سلطتين دائمتين تشريعية وتنفيذية، وتوزيع عادل لثروات البلاد، ومعالجة ملف المهجرين؛ والمهاجرين المتدفقين على الأراضي الليبية إنسانياً.
الحلقة الأصعب في الأزمة
لكن ثمة قناعة لدى باريس، مفادها بأن ملف سحب أو انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة هو الحلقة الأصعب لأسباب سياسية وعسكرية واستراتيجية. وفي هذا السياق؛ قالت مصادر فرنسية أن باريس تعمل مع الليبيين بطبيعة الحال، ولكن أيضاً مع الجهتين الخارجيتين المعنيتين بشكل رئيسي بالأزمة الليبية، وهما: تركيا وروسيا، إضافة إلى عدد من الدول الأفريقية مثل السودان وتشاد.
فيما يجري العمل من أجل «خطة انسحاب متدرجة؛ واقعية ومتزامنة». وتربط باريس بين هذه الخطة وإجراء الانتخابات، بحيث تتوحد المؤسسات الليبية، وتقوم سلطة وحيدة، تكون قادرة وقتها على توحيد البلاد والمؤسسات، وتتمتع بدعم دولي لطلب خروج جميع القوى والمرتزقة من أراضيها، وعندها؛ «فلن يستطيع أي طرف أن يحتمي وراء جهة ليبية» لإدامة بقائه هناك.
وتراهن باريس على دور أمريكي لتحقيق مطلب الخروج، وتعدّ أن الأهداف مشتركة بين الطرفين، وأن اهتمام واشنطن؛ التي ستمثلها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، مهم، وينصب على الاستقرار وإجراء الانتخابات وتوابعها.
ويبدو العرض الفرنسي بالأهداف التي يضعها للمؤتمر بالغ الطموح بالنظر لتعقيدات الملف الليبي، وللخلافات التي لا تزال قائمة بين الشرق والغرب، والمرتبطة أيضاً بالانتخابات وقانون الترشح، إضافة إلى خلافات المجلس الرئاسي والحكومة،
ومن اللافت أن باريس لم تكن تعرف حتى أول من أمس من سيمثل ليبيا، علماً بأنها دعت محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة، لكن الأول وحده هو من أكد حضوره.
كما أن هناك علامات استفهام حول الجهة التي ستمثل تركيا، بوصفها طرفاً رئيسياً في المعادلة الليبية؛ إنْ بسبب حضورها العسكري مزدوج الشكل (قوات رسمية، ومرتزقة سوريا)، وإنْ لوزنها السياسي وقدرتها على التأثير حتى اليوم على قرارات سلطات طرابلس.
مطالب يجب تحقيقها
من جهته قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، إن المؤشرات حول إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها المحدد بنهاية ديسمبر المقبل غير واضحة المعالم، لافتا: «إن صدقت النوايا وجرت الانتخابات في موعدها فستكون هزيلة على حد وصفه».
وأضاف التكبالي في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن من يريد إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية فعليا يجب عليه إصدار قرارا من مجلس الأمن في هذا الشأن، كما حدث مع صدام حسين ومعمر القذافي والبوسنة وغيرها، معقبا: «من يتحدثون عن إجراء الانتخابات الليبية ويدفعون الشعب الليبي إليها بدون قرار أممي لن يفعلوا شيئا على حد قوله».
ولفت: المليشيات في كل مكان والليبيون يعانون وتمارس ضدهم كل يوم أفظع أنواع السادية وتريدونهم أن يذهبوا للانتخابات، متابعا: «الإخوان وغيرهم من المليشيات التي لا تريد الدولة ولا تريد الانتخابات لن تسمح باقامتها وسوف ترفع البنادق في وجه أبناء ليبيا حال خسارتها الانتخابات».
وأردف: «من يريد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها كيف له أن يترك أمثال خالد المشري يصرحون بأنه لا انتخابات ويتحدى إرادة المجتمع الدولي»، مختتما: «الواقع يقول أن من يريد الانتخابات فعليا عليه إخراج كل المتواجدين على الأراضي الليبية ويهددون أمن شعبها ومستقبلها».
