EN 
اعترضت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على طلب إعادة النظر بشأن قرار منع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا من التعامل مع المصالح الحكومية وديوان عام المحافظة، موضحة أن قوة اي قرار تكمن في تطبيقه وتنفيذه على ارض الواقع.
وأشارت البيومي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أننا في حاجة إلى الحزم في اتخاذ هذا القرار، موضحة سبب ذلك ان الوضع في غاية الخطورة، ويجب أن يكون هناك وعي من الشعب والمواطن بذلك الأمر وان يتم أخذه على محمل الجد، لأن التهاون فيه قد يؤول إلى طرق غير محمودة بالمرة، نحن في غنى عنها تماما.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن أي تعديل في قرارات الحكومة بشأن منع المواطنين سواء موظفين بالدولة او طلاب الجامعات، سيؤدي إلى تراخي من الأطراف المعنية بتطبيقه، وبالتالي يفقد قيمته، مردفة:" لا داعي للتأخير، ويجب على الجميع أن يعي أن هذه الخطوة ليس هدفها التضييق على المواطنين، وإنما حمايتهم والحفاظ على صحتهم من خلال تلقي اللقاح والحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف أعراضه حال الإصابة".
وأكدت الدكتورة جيهان البيومي في حديثها ان الدولة من اجل المساهمة في التسهيل على المواطنين والتيسير عليهم لأخذ اللقاح، جعلت التسجيل إلكتروني، إضافة إلى انتشار حملات التطعيم بكافة القرى والمحافظات، والتي يمر بعضها على المنازل لتطعيم الفئات المسنة والغير قادرة على الحركة.
