EN 
منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد انتعشت البورصة المصرية وارتفع أسهمها بشكل ملحوظ.
وسجلت البورصة في أولي جلسات التداول عقب الإعلان القرار التاريخي للرئيس السيسي نحو 4.8 مليار جنيه، وسط دخول قوي من المستثمرين الأجانب والعرب للسوق، خاصة أن القرار يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب بعدم اتخاذ أية إجراءات استثنائية.
ارتفاع جماعي اليوم
واليوم اختتمت البورصة أول جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه عند مستوى 734.699 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.78%، ليغلق عند مستوى 11662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2053 نقطة.
وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 13704 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4569 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة.
ارتباط الأسهم بالمتغيرات الدولية
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافي، إن البورصة تعبر عن وضع السوق الأسهم داخل مصر، وترتبط الأسهم ارتباط وثيق بالمتغيرات الدولية.
وتابع الشافعي في تصريحات لـ "صدى البلد" عندما يكون هناك استقرار في المتغيرات والعوامل الخارجية يكون هناك نوع من التوازنات والايجابيات على سوق الأسهم داخل مصر.
أرباح إيجابية للبورصة المصرية
وأضاف أنه بعد عملية التصحيح التي شملت البورصة المصرية وتوزيع الأرباح وتحقيق معدلات نمو وأرباح إيجابية، سيكون هناك الكثير من المستثمرين التي ستغريهم المعدلات الإيجابية للبورصة المصرية الذين سيأتون للاستثمار في مصر ولاقتناص فرصة شراء الأسهم المصرية.
وعن الوقت الذي تحقق فيه البورصة الأرباح، أوضح الخبير الاقتصادي، أن البورصة تحقق أرباح عندما يزيد الطلب عن المعروض ويرتفع السعر وبالتالي يرتفع سعر شراء الأسهم.
وتابع: "عندما يرتفع سعر شراء الأسهم عن ما هو متاح في أول أو ثاني جلسة، يكون قد حققت البورصة مكاسبها".
استقرار الوضع الاقتصادي
وأضاف الشافعي أن البورصة تعبر أيضا عن استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد بالنسبة للشركات وسوق الأسهم والمتغيرات الخارجية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي وغيرها من العوامل التي تدل على استقرار الوضع الاقتصادي والبورصة في مصر.
الأسهم المصرية مغرية
ولفت الشافعي إلي أن الأسهم المصرية مغرية لأن العوائد بها إيجابية لذلك بتغري المستثمرين العرب والأجانب للدخول إلى السوق المصرية لتحقيق المكاسب.
وتابع: "المستثمر يريد أن ترتفع مكاسبه لذلك يدخل سوق الأسهم بناءا على شرائه للأسهم وارتفاعها من حين لاخر، بالتالي يتحقق له العوائد الإيجابية على حجم الاستثمارات المتاحة له من خلال شراء الأسهم".
قرارات تنشيط البورصة
وفي وقت سابق كانت قد اتخذت الحكومة حزمة قرارات لتنشيط أداء البورصة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
وتضمنت هذه القرارات إلغاء ضريبة الدمغة على المتعاملين المقيمين وخفض رسوم التداول التي تحصلها البورصة وهيئة الرقابة المالية وغيرهما مع خصم هذه الرسوم من الأوعية الضريبية.
ومن جانبه قال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إن هذه القرارات بمثابة حزمة إصلاح متكاملة، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت عدة حوافز من بينها تكلفة الفرصة البديلة وخفض التكاليف والضرائب وعدم فتح ملفات ضريبية للمتعاملين.
وأضاف فريد أن الضريبة على مبادلة الأسهم ستنخفض بموجب هذه القرارات من 22.5% إلى نحو 10% مع تأجيل تحصيل الضريبة لحين بيع الأسهم شريطة أن تكون الشركة المستحوذة مدرجة في البورصة.
وأشار إلى أن خفض الضريبة على أرباح الطروحات الجديدة بنسبة خمسين في المائة واعتماد طريقة الطرح من خلال زيادات رؤوس الأموال سيحفز الشركات لطرح أسهمها في البورصة، مؤكدا أن الحكومة استجابت لكافة طلبات المتعاملين في السوق.
الجاذبية والتنافسية
من جهتها، قالت رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة، رانيا يعقوب، إن حزمة التحفيز الأخيرة حسمت الجدل القائم منذ سنوات بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث سهلت آليات تحصيل هذه الضريبة مقارنة بضريبة الدمغة التي تتسم بعدم العدالة بسبب تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
وأضافت يعقوب، بأن هذه القرارات ستزيد من جاذبية وتنافسية البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، وستجعلها قادرة على استقطاب المزيد من الطروحات الجديدة سواء الحكومية أو الخاصة في ظل سعي الحكومة لطرح حصص من شركات جديدة بعد النجاح الذي حققه طرح شركة إي فينانس الشهر الماضي.
