EN 
تقدمت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، بطلب إحاطة بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى مشروع " بيت الوطن " فى الطرح الجديد، حيث يعد من أهم المشروعات التى طرحتها الدولة فى الأعوام الأخيرة لربط المصريين بالخارج ببلدهم الأم و لجذب استثماراتهم.
واردفت "حلاوه" فى بيان صحفى لها أن مشروع بيت الوطن من حق كل مغترب شراء ٣ قطع اراضي فى كل محافظة ، و عادة ما يتم طرح هذه الأراضي على الموقع الساعة ١٢ صباحا حتى يتثنى للمغتربين اختيار الموقع و الكود و من ثم تقديم طلب الشراء و تحويل المبلغ المطلوب و يتم قبول الطلبات وفقا لاسبقية التحويل و خلال ٢٠ يوما.
وتابعت : الا انه قد تزايدت الشكاوى فى المراحل الاخيرة من استحواذ بعض السماسرة و المحافظ العقارية على معظم الأراضي، من خلال التعاون مع موظفي البنوك فى الخارج للاسراع من عملية التحويل الخاصة بهم قبل نظرائهم من المواطنين.
كما أوضحت أنه فى المرحلة السابقة تم طرح الأراضي على الموقع حوالي الثامنة صباحا، ذلك مصاحبة لطول وقت تحميل الملفات التى وصلت الى الست والسبع ساعات. ذلك أدى إلى عدم تكافؤ الفرص و ضياع الفرصة على الكثير من المهتمين ببيت الوطن ، ويتم استرجاع الأموال بعد مدد طويلة لمن لم يتم تخصيص أرض لهم (تزيد عن العام) ، وهو ما يحملهم مشاق و خسائر بالغة تؤثر عليهم بالمرض و الوفاة.
وطالبت عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج أنه يجب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال أن تكون الأولوية لحجز قطعة الارض الأولى لكل حاجز فى كل طرح خلال مرحلة التخصيص. ثم إعادة التخصيص لمن له أكثر من حوالة بنفس ترتيب باقي التحويلات فى حال توافر اراضي فى نهاية مرحلة التخصيص ، وأن يكون التحويل من الحساب البنكي للعميل المقدم للحجز نفسه ( طبقا للبيانات المسجلة بموقع بيت الوطن) أو أحد أقاربه من الدرجه الاولى أو الثانيه بالخارج فقط. وإذا كان من الداخل فيكون من خلال الحسابات الشخصية للحاجز نفسه فقط بشرط توافر العملة قبل بدء الحجز ب ٩٠ يوم. وذلك لوقف عمليات تزوير الاقامات و لمنع تجارة الأكواد و إغلاق لباب الفساد و النفوذ.
واختتمت: يجب رفع الخرائط على موقع الحجز فى تمام الساعة ال١٢ صباحا مثلما كان معمولا به فى المراحل السابقة.
كما طالبت بتحديث النظام بإصدار رقم عشوائي فى كود الحجز الخاص بقطعة الارض، أو تغيير كود الحجز الخاص بالحاجة فى كل مرحلة جديدة مع تسجيل الوقت بالثانية منعا للتلاعب ، والعمل على إعادة أموال من لم يتم لهم التخصيص خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر حتى نحول دون تعثرهم المادي وهم خارج الوطن.
