وصول الاصابات لـ 960 حالة..عقوبة عدم ارتداء الكمامة أو تلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس، عن خروج 654 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 289533 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 960 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 71 حالة جديدة.

ويستعرض موقع صدي البلد عقوبة عدم ارتداء الكمامة وعدم تلقي لقاح كورونا فيما يلى:

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

حدد قانون الأمراض المعدية الذى وافق على تعديلاته مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال عقوبة عدم ارتداء الكمامة.

ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکررا) من هذا القانون.

وجدير بالذكر أن الحكومة قررت اتخاذ عدد من القرارات ضد المخالفين لإجراءتها لمواجهة فيروس كورونا ، لافتة الى أن غرامة ارتداء الكمامة سيكون لها حد أدنى وليس شرط أن يصل الحد الأقصى إلى 4 آلاف جنيه.

فتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث سيحصلون على غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهًا، ومن ثم ستتدرج  قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومرورًا بمرحلة النيابة ثم المحكمة.

عقوبات عدم تلقي لقاح كورونا

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء :

ـ أي موظف بالجهاز الإداري للدولة سيرفض الحصول على لقاح كورونا، عليه إحضار شهادة "PCR" أسبوعيًّا وعلى نفقته الخاصة، وهناك بعض الجهات التي قد تطلب شهادة "PCR" مرتين أسبوعيا.

ـ يكون مسموحًا للموظف الدخول إلى مقر عمله بعد تاريخ معين يحدده مجلس الوزراء طالما أنه ليس حاصلًا على التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.

ـ  الفترة التي لن يذهب فيها الموظف إلى عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح ستعتبر فترة انقطاع عن العمل، كما أنه لن يتقاضى راتبًا عنها.

ـ  بعد 15 نوفمبر لن يسمح بدخول أي شخص لم يتلق اللقاح إلى ديوان عام الوزارات والمحافظات ودواوين الأحياء والوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية.

ـ بخصوص الطلاب لن يسمح بدخول الجامعات أي طالب لم يحصل على لقاح كورونا.

ـ فى حالة عدم حصول الطالب على أي من الجرعتين يتطلب عليه إحضار تحليل pcr نتيجته سلبية ليتمكن من الدراسة ودخول الامتحانات.