EN
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين لم تُكشف هويتهم، أن إسرائيل حدّدت مهلة زمنية تمتد إلى أسبوعين للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية، في إطار الجهود المرتبطة بملف التوترات على الحدود الشمالية، مع تحذيرات من احتمال العودة إلى التصعيد العسكري في حال عدم تحقيق تقدم خلال هذه الفترة.
ووفقًا لما أورده التقرير، فإن هذا التوجه الإسرائيلي يأتي في سياق ضغط سياسي وأمني متزايد، وسط تعثر الاتصالات غير المباشرة بشأن ترتيبات تهدف إلى احتواء التوتر الحدودي، ومنع توسع المواجهات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يستبعد خيار استئناف العمليات القتالية بعد انتهاء المهلة المحددة، في حال فشل المساعي الدبلوماسية أو عدم التوصل إلى تفاهمات مرضية، وهو ما يثير مخاوف من انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد في المنطقة.
ويأتي هذا التطور في ظل توتر مستمر على الحدود الجنوبية للبنان، حيث تتداخل الحسابات السياسية والعسكرية بين الأطراف المعنية، وسط جهود دولية وإقليمية متواصلة لاحتواء التصعيد ومنع توسع رقعة المواجهة.
ويرى مراقبون أن مثل هذه التسريبات الإعلامية، حتى وإن لم تُحسم رسميًا، تعكس حالة من الضغط المتبادل بين الأطراف، وتزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة، خصوصًا مع استمرار غياب تسوية شاملة.
