EN 
ساعات قليلة وتبدأ المؤسسات الحكومية في تطبيق قرار مجلس الوزراء، بمنع دخول أي موظف لم يتلق لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى مكان عمله، فما هي العقوبات والجزاءات الإدارية التي ستوقع على المخالفين؟
الوزارات فعلت القرار
عملت كل وزارة على تفعيل القرار، فخلال اجتماع الحكومة شدد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، في كتابًا دوريًا ارسلته الوزارة لجميع المديريات التعليمية يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا التطعيم والإفادة بذلك.
وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدم السماح بدخول العاملين مقار عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتقديم الشهادة المثبتة لذلك عند الدخول، أو تقديم تحليل «PCR» كل 3 أيام.
فيما أصدرت وزارة النقل قرارًا تم تعميمه على كافة الهيئات والقطاعات ببدء تطبيق منع دخول الموظفين مقار عملهم اعتبارًا من منتصف نوفمبر المقبل، أو عمل مسحة «PCR» كل 3 أيام.
و قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن جميع محطات المترو المزدحمة والتي يوجد بها كثافة عالية من الركاب سيكون بها أكشاك لتلقي لقاح كورونا.
وأشار إلى أن المواطنين يتم تسجيلهم عن طريق التابلت ويتم تطعيمهم على الفور، مؤكدا أن هذه الأكشاك تبدأ في العمل من الساعة 12 ظهرا.
وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء لن يُسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة بعد 15 نوفمبر المقبل، كما أنه لن يُسمح بدخول المواطنين أي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر المقبل.
وشدد على مديرى المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة، بالانتهاء من تطعيم كافة العاملين قبل 15 نوفمبر، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرقًا بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة، مؤكدًا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.
ديسمبر بداية منع المواطنين دخول المنشآت الحكومية
من المقرر أيضًا بداية من الأول من ديسمبر المقبل، تطبيق قرار عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقال مصدر قضائي إن مجلس الوزراء شدد على أن 15 نوفمبر هو آخر موعد بالنسبة للموظفين وطلبة الجامعات وغير مسموح لهم بدخول مكان العمل أو الجامعة، إلا بتقديم شهادة أنه حصل على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا على الأقل.
الاجراءات القانونية ضد الموظفين
في حال الامتناع عن اللقاح، فإن البديل تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، وسيعتبر انقطاعًا عن العمل، ويؤخذ ضده الإجراءات القانونية وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
وأوضح مصدر، أن قانون الخدمة المدنية ينظم عملية التحقيق مع الموظف المخالف والجزاءات المستحقة ضده، حيث نصت المادة 60 على أن النيابة الإدارية تختص دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ.
وأشار المصدر إلى أن القانون ألزم الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
عقوبات الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا
ـ أي موظف بالجهاز الإداري للدولة سيرفض الحصول على لقاح كورونا، عليه إحضار شهادة "PCR" أسبوعيًّا وعلى نفقته الخاصة، وهناك بعض الجهات التي قد تطلب شهادة "PCR" مرتين أسبوعيا.
ـ يكون مسموحًا للموظف الدخول إلى مقر عمله بعد تاريخ معين يحدده مجلس الوزراء طالما أنه ليس حاصلًا على التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.
ـ الفترة التي لن يذهب فيها الموظف إلى عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح ستعتبر فترة انقطاع عن العمل، كما أنه لن يتقاضى راتبًا عنها.
ـ بعد 15 نوفمبر لن يسمح بدخول أي شخص لم يتلق اللقاح إلى ديوان عام الوزارات والمحافظات ودواوين الأحياء والوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية.
ـ بخصوص الطلاب لن يسمح بدخول الجامعات أي طالب لم يحصل على لقاح كورونا.
ـ فى حالة عدم حصول الطالب على أي من الجرعتين يتطلب عليه إحضار تحليل pcr نتيجته سلبية ليتمكن من الدراسة ودخول الامتحانات.
هل يعاقب الممتنع عن تلقي اللقاح بالحبس او الغرامة؟
يشهد مجلس النواب مناقشات هامة بشأن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس بشكل نهائي، وينص القانون على تشكيل لجنة لإدارة أزمات الأوبئة والجوائح في مصر، ويخول لها العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها للحفاظ على سلامة
ونص مشروع القانون على عدد من العقوبات، حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام القانون، ومن بين العقوبات التي حددها القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة.
وكذلك نص قانون الأوبئة والجوائح على تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روَّج عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأي وسيلة من الوسائل.
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية إن هذه العقوبات تهدف لمواجهة البلبلة والشائعات التي ظهرت منذ الموجة الأولى لجائحة كورونا، والتي تؤثر على الحالة الصحية، وقد تدفع المواطنين إلى اتخاذ قرارات خاطئة تضر بصحتهم مثل العزوف عن اللقاح أو عدم ارتداء الكمامة أو غيرها من السلوكيات التي تتناقض مع تعليمات لجنة إدارة أزمة كورونا، متابعًا: «كلنا شوفنا شائعات من نوعية أن اللقاح خطر على المواطنين، أو المستشفيات لا يوجد بها أماكن، وغيرها من المعلومات الخاطئة التي أصبحت مجرمة أمام هذا القانون، وسيعاقب من يروجها بكل حسم».
عقوبة الممتنع عن لقاح كورونا
وحول إذا كانت عقوبات قانون الأوبئة والجوائح الصحية ستطبق على الممتنع عن تلقي لقاح كورونا، أوضح أبوالعلا أن اللقاح ليس إجبارياً، وبالتالي لا يمكن توقيع عقوبات جنائية ضد من لا يتلقى لقاح كورونا.
وأضاف أبوالعلا، أن العقوبات تشمل من يحرض على عدم الحصول على اللقاح، أو يروج شائعات كاذبة، لكن الشخص الذي لم يحصل على اللقاح نناشده بالحصول عليه واتباع التعليمات، لكن لا توجد عقوبة جنائية يمكن توقيعها عليه، لأن اللقاح ليس إجباريا حتى هذه اللحظة.
وتابع وكيل صحة النواب، أن هناك إجراءات إدارية أخرى يمكن اتخاذها ضد الممتنع عن لقاح كورونا، مثل عدم السماح بدخوله الجامعة أو المدرسة، أو عدم مباشرة عمله في الجهة التي يعمل بها، مشيراً إلى أن هذه الأمور عبارة عن إجراءات إدارية، وليس عقوبات جنائية تصل للحبس أو الغرامة.
