EN 
حققت المرأة المصرية انتصارا جديدا، يضاف إلى قائمة انتصاراتها في التمكين ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، التي ظفرت بها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وألزم البنك المركزي المصري جميع البنوك بضرورة منح المرأة مقعدين على الأقل في جميع مجالس إدارات البنوك، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تمكين المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
ونالت المرأة المصرية العديد من الامتيازات في عهد الرئيس السيسي، وظهر هذا بوضوح من خلال تقلدها للعديد من المناصب وحصولها على مكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل سواء على مستوى التمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وقد شاهدنا المرأة محافظًا لأول مرة، ورئيسا لمحكمة، بالإضافة إلى زيادة نسبة تمثيلها في مجلس النواب، حيث جاهد الرئيس السيسي من أجل تتويج المرأة المصرية، كما تولت المرأة مناصب بمجلس الدولة والنيابة العامة الأمر الذي أثلج قلوب جميع المصريين.
المرأة في عهد السيسي
ويستعرض موقع «صدى البلد»، أبرز المعلومات عن المكاسب التي حققتها المرأة في عهد الرئيس السيسي خلال السطور التالية:
واستطاعت المرأة تحقيق جزءا كبيرا من حلمها في عهد الرئيس السيسي، بداية من اعتبار عام 2017 عام المرأة، وتم إطلاق استراتيجية 2030 لتمكين المرأة اقتصاديا، وذلك بناءا على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية.
كما أكد الرئيس السيسى على دعمه لدور المرأة وحقوقها، في جميع مؤتمراته، وستكون طلباتها قيد التنفيذ، وبالفعل خطت المرأة كثر من الخطوات الهامة في تاريخها، وأبرزها:
- منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
- تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا وتأكيدا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة وتعظيما لما تحققه من نجاحات في كل المجالات التي تعمل بها.
- إصدار تشريعات وقوانين لحماية حقوق المرأة، من ضمنها «قانون المواريث» والذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها في الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى، وأيضًا تغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات.
- تفعيل دور المجلس القومي للمرأة بشكل أكبر وقيامه بالكثير من المبادرات الهامة التي تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة، وتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها والتواصل مع المرأة الريفية ومساعدتها فى تفعيل دورها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
- أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ مصر فى تشكيل مجلس الوزراء الأخير وهذا يبين حرصه على تمكين المرأة السياسي وثقته في إمكانياتها وبالفعل الوزيرات يؤدين أدوارهن على أكمل وجه وأثبتت وجود الكفاءة والخبرة وأصبحوا قدوة لكثير من السيدات التى ترغب فى العمل العام والخدمة.
- أيضًا دخول المرأة البرلمان بقوة حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة فيه 15% وهذا يجعلها مشاركة فى الحياة السياسية وفى التشريعات كلها بقوة.
- تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فتم تمويل 57 ألف مشروع صغير لـ 79 ألف سيدة في برنامج تنمية المرأة الريفية لإيمانه بقدرة المرأة على التغيير خاصة بعد زيادة نسبة المرأة المعيلة.
- تدريب أكثر من 30 ألف من الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، 50% منهم من الفتيات والسيدات للنزول في انتخابات المحليات.
- ذِكر الرئيس الدائم لدعمه للمرأة وحديثه عن النماذج النسائية المصرية لتشجيع الفتيات على العمل والنجاح ، وتصريحه في منتدى شباب العالم بأهمية دور المرأة في حياة الأمم، وتكريمه لـ النماذج النسائية الناجحة، ومتحديات الإعاقة منهن.
- حرص الرئيس السيسي على مقابلة المكافحات منهن، والمشاركات في العمل مثل سائقة التروسيكل وغيرها من النماذج المشرقة.
- تعيين المرأة كـ محافظة يعتبر أول كسر للحاجز الاجتماعى والثقافى، وبالفعل أثبتت جدارتها فى جميع المناصب.
- مشاركة إحدى الفتيات إلى جانب أحد الشباب فى تقليد الفريق محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى رتبة فريق أول، خلال المؤتمر السادس للشباب، يؤكد أن المرأة المصرية جنب إلى جنب مع الرجل وكان بدعم الرئيس السيسي.
- تصريح الرئيس السيسي أن جهود الدولة المبذولة لتمكين المرأة من كامل حقوقها وتكريمها بما تستحقه من تكريم، لا بد أن تليق بما قدمته وتقدمه من تضحيات، وقد وضعت الدولة استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة فى إطار رؤية مصر 2030، عبر آليات فاعلة ومستدامة تضمن تنفيذها على الوجه الأكمل.
وقد ساهم الرئيس السيسي في تغيير عدد من القوانين أهمها:
- قانون تغليظ عقوبة الختان
- قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة
- قانون تجريم الحرمان من الميراث
- قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة
- قانون الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص
- قانون حقوق ذوي الإعاقة
- قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية)
- قانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة
مكتسبات حققتها المرأة المصرية خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي:
- تعيين سيدة مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية عام 2014 لأول مرة منذ 40 عاما.
- تعيين مساعدة لوزير العدل في شئون المرأة والطفل عام 2015.
- تعيين المرأة الريفية وذات الإعاقة فى المجلس القومى للمرأة عام 2016.
- تعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة عام 2017 وفي محافظة دمياط عام 2018.
- زيادة نسبة شغل المرأة منصب نائب وزير من 17% في عام 2017.
- إلى 27% في عام 2018 إلى 31% عام 2019.
- إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر.
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017.
- تعيين أول رئيس للمحكمة الاقتصادية سيدة فى 2018.
- زيادة نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان إلى 25% وهي الأعلى في تاريخ البرلمان.
- بلغت نسبة تمثيل المرأة في هيئة قضايا الدولة 49% وبلغ عدد القاضيات 430 قاضية.
- تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية وعدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
- تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى و 66 قاضية في المحاكم المصرية.
- تعيين أول قاضية على منصة محكمة الجنايات في مصر.
- بلغت نسبة تمثيل المرأة بالسلك الدبلوماسى 24.8%.
- تعيين سيدة نائبة لرئيس البنك المركزي المصري.
- تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية في المجلس القومي للمرأة عام 2016.
- ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء إلى 25%.
- زيادة نسبة السيدات الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015.
- إلى 25% في عام 2018.
- بلغت نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية 45%.
- زادت نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية لـ32%.
- زادت نسبة تمثيل المرأة في المحليات إلى 25%.
- زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والقومية لـ 12.5%.
- بلغت نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية 18 %.
- أقرت الدولة حزمة قوانين وتعديلات تشريعية تكفل للمرأة الحماية والمساواة.
- أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
- إقرار مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات.
- تعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث في 2021.
- تغليظ عقوبة التحرش وتجريم التنمر.
- تعديل قوانين من بينها تجريم الحرمان من الميراث.
البنك المركزي المصري
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قرار منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بضرورة تمكين المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
وقال محافظ البنك المركزي، في تصريحات الأربعاء، إن قرار مجلس إدارة البنك المركزي يلزم البنوك بضرورة منح المرأة مقعدين على الأقل في جميع مجالس إدارات البنوك، بما يؤكد توجهات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المرأة والتأكيد على مشاركتها الفعالة في صنع القرار، مؤكدا أن القطاع المصرفي يزخر بالعديد من الكفاءات النسائية.
وكان البنك المركزي، قد أصدر تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011 والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك).
وقال المركزي، في الكتاب الدوري الذي أرسله للبنوك إن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
وشملت التعديلات ضرورة مراعاة وجود عضو بمجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما نصت على الفصل التام بين مسئوليات ومهام منصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، وعدم جواز تولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيا واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي.
وأوضح المركزي أن التعديلات شملت أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين ويكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الإشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزي.
وتضمنت التعديلات أيضا ضرورة مراعاة أن يتولى لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.
