EN 
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمشروع قانون بشأن المسئولية الطبية خلال الفترة الماضية، حيث تمت إحالته من النواب للجنة الشئون الصحية برئاسة النائب أشرف حاتم، لمناقشته.
وحرص القانون على حماية المنشآت الطبية والعاملين بها، بعمل عقوبات رادعة تضمن توفير أكبر قدر من الحماية لهم وردع الخارجين عن القانون.
نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية أو أى من العاملين فيها.
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الإعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.
جدير بالذكر أن النائب أيمن أبو العلا، قد أكد أن مشروع القانون يأتي تقديرا من المشرع المصرى لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية فى المجتمع، وما لها من دور هام فى الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرا لما تتميز به عن باقى المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التى تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدى على أبنائها من الفريق الطبى، وخاصة الأطباء ومعاونيهم فى المستشفيات التى تنتشر بجموع محافظات الجمهورية.
