جمعية رجال الأعمال: إلغاء الضريبة العقارية على المصانع مطلب «شرعي» لدعم الصناعة

قال المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إن وزارة المالية بدأت في اتخاذ خطوات داعمة لنمو الصادرات بعد نجاح مبادرة السداد الفورى للمساندة التصديرية، ومع بدء تطبيق المرحلة الرابعة منها، وذلك بالرغم من جائحة كورونا وما فرضته على العالم ومصر من تداعيات على الاقتصاد وأداء الموازنة العامة للدولة.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أفاد بأن الحكومة صرفت نحو ما يقرب من 30 مليار جنيه في عام ونصف العام من المساندة التصديرية ورد الأعباء. 

جاء ذلك خلال تصريحات الوزير خلال عشاء عمل لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين الأسبوع الماضي ، وهو ما اعتبره رئيس جمعية رجال الأعمال، خطوة في الطريق الصحيح لنمو الصادرات وإنجازا غير مسبوق للدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه صرف مستحقات المصدرين المتأخرة منذ توقف برنامج دعم الصادرات في 2016 وبزيادة عن المتأخرات بلغت 15% من الدعم.

وقال عيسى: “طالبت وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن تتم المساندة التصديرية ورد الأعباء بشكل فوري وبمجرد إنهاء عمليات التصدير وتقديم الفاتورة إلى صندوق دعم الصادرات، خاصة أنها مبالغ مستحقة توفر السيولة النقدية للشركات وبالتالي فإن إعادة توظيفها في خدمة التصدير تعزز المنافسة في الأسواق التصديرية”.

وأضاف: “الانتعاشة في التصدير هذا العام سببها صرف المبالغ المستحقة للمصدرين خلال السنوات الماضية”، مشيراً إلى أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع إجمالي الصادرات المصرية خلال هذا العام بنسب تتراوح بين 15 و20% وذلك بفضل إعادة توظيف السيولة النقدية للمصانع والشركات من برنامج المساندة التصديرية في أغراض التشغيل والإنتاج، وهو ما مكن المصانع والشركات من الاستمرار فى العمل وتغطية تكاليف الإنتاج في ظل أزمة كورونا.

وتابع: “أما فيما يتعلق بمنظومة الضرائب، طالبنا وزير المالية، بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وما زلنا نؤكد أهميته كمطلب «شرعي» لدعم الصناعة المحلية ورفع الأعباء عنها لتعزيز تنافسيتها محليا وعالمياً”. 

وأوضح أنه: “ليس من المعقول أن الوحدة الإنتاجية التي تشغل العمال والشباب وتقوم لدفع جميع أنواع الضرائب للدولة من ضريبة كسب العمل وأرباح تجارية وصناعية وغيرها أن تكون مطالبة أيضا بالضريبة العقارية، وبالتالي سوف تزيد من أعبائها بدفع ضريبة محدودة الأثر على إيرادات وزارة المالية”.

وأكد أن لقاء وزير المالية بأعضاء جمعية رجال الأعمال حمل العديد من الرسائل الإيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين ودراسة مطالب مجتمع الأعمال وتبنيها داخل مجلس الوزراء والبرلمان، وهو ما يبعث برسائل طمأنة لجميع المستثمرين بأن الحكومة تلتزم بوعودها.

وحول قيام الحكومة بتطبيق قرار منع دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المحصنين ضد فيروس كورونا لإماكن عملهم، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال تأييده وترحيب مجتمع الأعمال بهذا القرار، مشيراً إلى أنها خطوة موفقة من الحكومة ويجب تطبيقها بحزم في جميع المصالح الحكومية والجامعات والمدارس والمرافق العامة للدولة.

وقال: “نبارك أيضا قيام الدولة بتوفير لقاحات التطعيم ضد كورونا في جميع المحافظات والتجمعات بجانب محطات مترو الأنفاق، فلولا توفير التطعيمات بالمجان للشعب المصري لكانت الحالة الصحية في مصر وصلت إلى مرحلة حرجة، خاصة أننا تعاملنا باستخفاف مع الأزمة في بادئ الأمر”.

وشدد عيسى على ضرورة التطبيق الصارم لجميع الإجراءات الاحترازية والخطوات الداعمة من الدولة لمنظومة الصحة بتوفير اللقاحات لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد المصري الذي عانى بشدة من تبعات الأزمة العالمية خلال العامين الماضيين.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال أهمية أن يظل الجسر بين الحكومة والقطاع الخاص متينًا، وأن تستمر الشراكة الفاعلة والإيجابية بين الطرفين والحديث بشفافية، حيث إن الأوضاع العالمية كما هي في مصر غير مستقرة وما زلنا في مرحلة الإصلاح وتحمل التبعات الاقتصادية العالمية، وأن الحالة الاقتصادية ليست «وردية»، على حد تعبيره.