EN 
قال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن الاتفاق السياسي الذي أبرمه مع الجيش اليوم الأحد، يمنحه كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية.
وأضاف حمدوك في تصريحات تلفزيونية أن الحكومة المقابلة يجب أن تركز على قضايا محدودة على رأسها التحول الديمقراطي، وأنها ستكون حكومة تكنوقراط من كفاءات مستقلة.
وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن هناك توافقا على إجراء الانتخابات قبل يوليو 2023.
وأكد حمدوك أنه تواصل مع طيف واسع من القوى السياسية أثناء وجوده قيد الإقامة الجبرية.
وأوضح أن الاتفاق الجديد نتاج العديد من المبادرات التي تبلورت في الفترة الأخيرة، وأن بناء الثقة بين الأطراف السودانية يحتاج إلى الوضوح والجدية ورحابة الصدر.
كما أكد حمدوك أنه من الأهمية قيام جيش قومي واحد في السودان بعقيدة موحدة، معتبرا أن خلق التوافق الوطني العريض هو مسؤولية ومتطلب أساسي لإنجاح الفترة الانتقالية.
وباشر رئيس مجلس وزراء السودان عبد الله حمدوك، الأحد، رسمياً مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
ويقضي الاتفاق السياسي في السودان بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء مع تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط).
وكان حمدوك وقائد الجيش ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قد وقعا اتفاقاً سياسياً في وقت سابق الأحد، أعيد بموجبه حمدوك إلى منصبه رئيساً لمجلس الوزراء. وجرت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي بالخرطوم.
ويتوقع أن يتولى حمدوك حكومة مدنية من الكفاءات لفترة انتقالية، على أن تبقى الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، عبر مجلس السيادة، قبل أي يسلم الحكم لاحقاً إلى المدنيين.
