أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، أن أي ممارسات أو أعراف غير رسمية تمنع السيدات من الإقامة في الفنادق بمفردهن لا تتماشى مع طبيعة الدولة المصرية القائمة على سيادة القانون والمؤسسات، مشددة على أن الحقوق لا تُدار بالأعراف الاجتماعية بل بالقواعد القانونية الواضحة التي تضمن المساواة بين المواطنين.
وقالت أميرة صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الأصل في التعامل داخل أي منشأة خدمية، بما فيها الفنادق، هو الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة، دون تمييز على أساس النوع الاجتماعي، مؤكدة أن أي قرارات أو قيود غير منصوص عليها قانونًا تمثل انتقاصًا من مبدأ تكافؤ الفرص وحرية التنقل والإقامة.
وأضافت أن تمكين المرأة وحماية حقوقها لا يقتصر فقط على النصوص الدستورية، بل يمتد إلى التطبيق العملي اليومي داخل المؤسسات المختلفة، بما يضمن عدم تعرض السيدات لأي شكل من أشكال التمييز أو القيود غير المبررة، خاصة في ما يتعلق بحقوقهن في السفر والإقامة والتنقل بشكل مستقل.