نائب: مبادرة تمويل استخدام وسائل الري الحديث تستهدف الحد الأمثل للمياه

قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن مبادرة تمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث ، تأتى فى إطار المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسى لتصحيح وتصويب الأوضاع فى بعض القطاعات ذات الأولوية ، كما أنها تعبر عن الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح والتغيير.

وأوضح ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه المبادرة تعبر عن عن احتياج فعلى لكى يكون هناك حد أمثل لاستخدام المياه ، مشيرا إلى أن التحول فى طرق الرى من الغمر إلى الرى الحديث بالتنقيط والرش سيكون له مردود على التوسع الأفقى للزراعة المصرية ، كما يعبر عن الاحتياج الفعلى لتقليل الفجوة الغذائية.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن هذه المبادرة تعتبر بمثابة استمرار للمشروعات العملاقة التى كان بدايتها مشروع المليون ونصف المليون فدان واخرها الدلتا الجديدة وأهمها مشروع 100 ألف فدان صوبة زراعية ، والتى تعتبر بمثابة إضافة للإنتاج الزراعى.

وفي ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفي مقدمتها القطاع الزراعي، أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية، يتم من خلالها السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة عن طريق البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي.

تأتي المبادرة الجديدة لتحل محل المبادرة السابق إصدارها لنفس الغرض ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والتي كانت بسعر عائد 5%، وذلك في إطار التوجهات الحالية نحو ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها بكفاءة وفاعلية، وللتيسير على المزارعين وتشجيعهم على الانتقال الى استخدام آليات ووسائل الري الحديثة والذكية التي تساعد على الحفاظ على الثروة المائية وتعظم إنتاجية الفدان الزراعي.

ويبلغ إجمالي قيمة المبادرة الجديدة 55,5 مليار جنيه تم إصدارها بضمان وزارة المالية لتمويل مشروع تحويل حوالي 4 ملايين فدان لاستخدام الآليات والوسائل الحديثة والذكية لري الأراضي الزراعية حيث يقوم المزارعون المستفيدون من المبادرة بسداد تكلفة التحول لنظم الري الحديثة للبنوك على أقساط خلال 10 سنوات دون تحملهم أي فوائد على أن يتم سداد اول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة، على ان يقوم البنك المركزي بتعويض البنوك بالمشاركة مع وزارة المالية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع خلال ثلاث سنوات أن يتم تحويل كافة الأراضي الزراعية لوسائل الري الحديث والذكي، علماً بأنه سيتم التنسيق فيما بين الجهات والوزارات المعنية لتحديد آلية التطبيق، والشركات المنفذة التي ستقوم البنوك بالصرف لها، والمستفيدين من المبادرة.