EN 
نظمت نقابة الأطباء اجتماعا موسعا مع النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، لمناقشة المشاكل المتعلقة بترخيص المنشآت الطبية الخاصة.
ترخيص المنشآت الطبية المختلفة
وأشار الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء إلى أن الاجتماع تم تنظيمه بشكل عاجل قبل مؤتمر النقابات الفرعية وأنه جاء استجابة لطلب عاجل من الدكتور حسين ندا، نقيب أطباء المنوفية.
حضر الاجتماع، نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية لمحافظات "المنوفية، الغربية، القليوبية، الفيوم، المنيا، الإسكندرية، أسيوط، البحر الأحمر، القاهرة، شمال سيناء، الدقهلية، السويس، المنيا، جنوب سيناء، أسوان، البحيرة، الشرقية، الإسماعيلية والجيزة".
وتحدث ممثلو جميع النقابات الفرعية بالاجتماع، مؤكدين أن الوسط الطبي اصطدم خلال الشهور الأخيرة باشتراطات مستحدثة لترخيص المنشآت الطبية المختلفة من عيادات ومراكز ومستشفيات، لافتين أن تلك الاشتراطات صدرت عن جهات مختلفة مثل الدفاع المدني والمحليات ولم تكن موجودة من قبل ذلك.
من جانبه أكد الدكتور عماد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة المنشآت، تواصل لجنة المنشآت بالنقابة العامة بشكل مستمر مع مثيلتها بالنقابات الفرعية، لرصد المشكلات المتعلقة بـ المنشآت الطبية المختلفة.
وأوضح سمير، أن من أكثر المشكلات المؤرقة للوسط الطبي هي الاشتراطات المستحدثة لتراخيص المنشآت، التي طلبتها جهات مختلفة مثل المحليات بالمحافظات وجهاز الدفاع المدني.
توصيات مهمة بشأن الاشتراطات
ولفت سمير، أن الاجتماع جرى به العديد من المناقشات وصدرت عنه عدة توصيات جاءت كالتالي:
1- تفعيل عمل اللجنة النقابية الوزارية للتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لعرض المشكلات والوصول لحلول جذرية بقرارات مركزية.
2- الاستدلال بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الإلزام بتحويل العيادات الطبية لوحدات إدارية، والاسترشاد بهذا الحكم القضائي عند التفاوض مع الجهات التنفيذية.
3- إنشاء وحدة خدمية بنقابة الأطباء تشرف على استكمال المستندات اللازمة لترخيص المنشآة الطبية في جميع مراحله حتى إصدار الترخيص من وزارة الصحة.
4- التأكيد على عدم تطبيق القرارات من الجهات المختلفة بأثر رجعي على المنشآت التي تم إنشاء مبانيها قبل عام 2008.
5- مطالبة الإدارة المركزية للعلاج الحر بإنشاء وحدة بالمديريات تشمل كل الجهات المعنية بمستندات ترخيص المنشآة الطبية "الشباك الواحد".
6- المطالبة بتكثيف حملات التفتيش لضبط المنشآت التي يديرها أدعياء المهنة وما يُسمى بالطب البديل وغيرها من وسائل النصب والإضرار بصحة المواطن.
7- تفعيل المجلس الصحي الإقليمي بكل محافظة، لحل مشكلات النقابات بالمحافظات بالتنسيق مع محافظ الإقليم ومدير مديرية الصحة به.
8- مطالبة إدارة العلاج الحر بضرورة وجود طبيب في لجان المتابعة والرقابة على المنشآت الطبية، وضرورة حسن معاملة الأطباء.
9- المطالبة باستثناء العيادات من اشتراطات الحماية المدنية، الخاصة بإنشاء مخرج هروب منفصل وشبكة مكافحة حريق، والاكتفاء بطفايات الحريق.
10- إعفاء العيادات المرخصة لفترة زمنية مرتبطة بمدة عقد الإيجار، من إعادة التسجيل لفترة أخرى في حالة استمرار التعاقد بنفس المكان، والاكتفاء فقط بالمعاينة للتحقق من عدم وجود تعديلات.
11- المطالبة بإعادة النظر في القرار بتخصيص 50% من أسرة المنشآة الطبية كأسرة عناية.
12- دراسة إمكانية إصدار بدل فاقد من نقابة الأطباء لـ شهادات التسجيل للمنشآت الطبية التي تم تسجيلها بإيصالات دون إصدار شهادات في السابق.
13- إشراف نقابة الأطباء على تراخيص المعامل.
14- العيادة منشآة مهنية وليست إدارية، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون 2008، وعليه لا بد من إستصدار قرار بذلك أو اللجوء للقضاء.
15- إتاحة مهلة كافية لتنفيذ التعديلات المطلوبة أثناء معاينات إدارة العلاج الحر.
16- توحيد الشروط وإجراء المراجعات في نقابة الأطباء في آن واحد، وذلك بالتنسيق بين إدارتي المنشآت والشئون القانونية بالنقابة، وإنجاز المراجعات طبقًا لأقدمية تقديم الطلبات.
17- إضافة اسم الشهرة في استمارة التسجيل لـ ترخيص العيادة حتى يتسنى كتابة اسم الشهرة على اللافتات.
18- توحيد رسوم الترخيص بين العيادات خارج أو داخل المولات.
ومن جانبه أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء، أن النقابة العامة بالتنسيق مع النقابات الفرعية ستتابع تنفيذ تلك التوصيات.
