إجراء انتخابات القوائم والفردي معاً ببنها

ألزمت محكمة القضاء الادارى بالقليوبية مساء- الخميس - اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة باعادة اجراء الانتخابات بنظام القوائم الحزبية بالدائرة الأولى - شمال القليوبية - ومقرها قسم شرطة بنها ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وايقاف الانتخابات على نظام الفردي بنفس الدائرة - الدائرة الاولى - ومقرها قسم شرطة بنها - وحدودهما _ بنها وكفر شكر وطوخ وقها - المقرر اقامتها يومي السبت والاحد 14 و 15 يناير المقبلين ، والاعادة يومي الاربعاء والخميس المقبلين ، لإقامتهما في توقيت واحد ، والزمتها بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.

كان محمد سمير دربالة وعمرو درويش مرشحا حزب الثورة المصرية ، وتضامن معهما صلاح شعبان الفقي رأس قائمة الكتلة المصرية ، وصفى الدين دياب - قائمة المحافظين ، واحمد سرحان قائمة الوفد ، وأسامة حسني - مرشح فردي ، بالدائرة الأولى فردي وقائم ، أقاموا الدعوى المستعجلة ضد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالقليوبية - بصفتهم - اعتراضا على قرار المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات رقم 14لسنة2012 بشأن اعادة الانتخابات على المقاعد الفردية فقط دون القوائم.
وأكدت الدعوى المستعجلة رقم 2822لسنة13ق فى حيثياتها صدور حكم من القضاء الادارى بالقليوبية ببنها فى الدعوى رقم 2647لسنة13قضائية بوقف تنفيذ قرار اعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب للمقاعد الفردية والقوائم بالدائرة الاولى بشمال القليوبية واعادة الانتخابات على المقاعد الفردية والقوائم بسبب ما شابها من بطلان الا ان اللجنة العليا للانتخابات اصدرت قرارا معيبا مخالفا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وخطأ فى الاسناد حيث صدر باعادة الانتخابات على الفردى فقط فى حين ان الحكم الصادر فى الدعوى قد تضمن فى الحيثيات والمنطوق ان الفرز والنتيجة تشمل القوائم الحزبية والفردى معا.

وطالبت الدعوى بوقف انتخابات الاعادة التى ستجرى يومى 14و15يناير 2012 والاعادة يومى 18 و19يناير 2012 ووقف تنفيذ القرار السلبى بعدم اجراء الانتخابات للقوائم الحزبية واجراء الانتخابات فى موعد ملائم ومناسب بالقوائم الفردية والحزبية معا ، وهو ما أقرته المحكمة ، برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم صلاح الدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد حسين محمد ، وأحمد جمال أحمد نائبي رئيس مجلس الدولة ، والمستشار اسلام محمد أبو العلا - مفوض الدولة ، وابراهيم عبد الحكيم - سكرتير المحكمة