EN 
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما حكم عملية ربط المبيض للمرأة؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن هناك وسائل تمنع الحمل مؤقتا كاللولب والحبوب وما شابه ذلك، ووسائل تمنع الحمل دائما كربط المبيض.
وأضاف أمين الفتوى أن الوسائل التى تمنع الحمل مؤقتا كاللولب والحبوب وما شابه ذلك جائزة إن شاء الله، ويكون بالاتفاق بين الزوجين ولا حرج فيها إن شاء الله.
وأوضح أن مسألة ربط المبيض معناها انتهاء صلاحية الإنجاب وهذا لا يصح، ولا يجوز أن تلجأ إليه المرأة إلا عند الحاجة الصحية الشديدة، ويحدد لها الطبيب ذلك.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه لو قال الطبيب للمرأة إن الحمل فيه خطورة عليها وليس هناك أى وسيلة من المتواجده حاليا تنفع معها والحل هو ربط المبيض فيجوز ذلك.
ونوه أن الربط يجوز عند الضرورة والحاجة الصحية له، بشرط أن يقر الطبيب ذلك مش واحدة من نفسها تقول “أنا عندى 3 ولاد مثلا ومش عاوزة أخلف تانى، فبدل ما أخد وسيلة من الوسائل المؤقتة أعمل ربط” من نفسها فهذا لا يجوز.
وتابع أمين الفتوى أنه يجب أن تذهب المرأة للطبيب ويقر أنه لا توجد وسائل أخرى تمنع الحمل تناسبها لكون الحمل فيه خطر عليها أو سيلحقها ضرر بسببه، إلا ربط المبيض.. وهنا يجوز .
حكم ربط الرحم لعدم الإنجاب
ما حكم ربط الرحم لعدم الإنجاب ؟ .. سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك ، وقالت دار الافتاء ، إن عملية الربط النهائى للرحم، إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرام شرعًا إذا لم تَدْعُ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المُؤدى إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهى إحدى الضرورات الخمس التى جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.
جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء جاء فيه : " أنا فى حالة صحية متعبة لا أستطيع معها الإنجاب مرة أخرى، حيث إن لدى خمسة أطفال ونصحنى الأطباء بأن أكتفي بهذا؛ لأن ظروفى الصحية تمنعنى من الإنجاب مرة أخرى، بحيث إن الحمل مجدَّدًا فيه خطرٌ على حياتى، وبأن أعمل عملية ربط نهائى للرحم. فهل هى جائزة؟
وأضافت دار الإفتاء فى معرض ردها على الفتوى والتى نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ،أما إذا وُجدت ضرورة لذلك؛ كأن يُخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تم الحمل مستقبلًا، فالذى يحكم بذلك هو الطبيب الثقة، فإذا قرر أن الحل الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ، ولا إثم على السائلة.
