EN 
قررت النيابة الإدارية للمرة الثانية في قضية جديدة إحالة رئيس الوحدة لمركز ومدينة أبو تشت و5 مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية تمثلث في هدم منزل مواطن رغم عدم صدور قرارات إزالة له.
أكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين خلال شهر سبتمبر 2019 وبوصفهم السابق وبدائرة عملهم المشار اليها لم يؤدوا العمل المنوط بهم بامانة وسلكوا فى تصرفاتهم مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وخالفوا قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
تضم قائمة المحالين، رئيس وأعضاء لجنة الإزالات بالمدينة.
كشفت التحقيقات أن المحالين من الأول وحتى الثالث أزالوا منزل المواطن أحمد عبد الراضي المقام على مساحة 18 م بناحية سمهود رغم حصوله على حكم بالبراءة بالقضية رقم 6276/2004 جلسة 20/4/2004، وحال عدم صدور أى قرارات إزالة بشأنه ذلك بحملة تنفيذ الإزالات التي تمت في 4/9/2019، ودون إدراجه بمحضر تنفيذ الإزالات التي تمت بذات التاريخ بالمخالفة للتعليمات.
وتضمنت أوراق القضية أن المحالين الثلاثة بإعداد كتاب بمعرفتهم والموجه إلى سكرتير عام محافظة قنا "إدارة المتابعة وتقييم الأداء" ردًا على شكوى المواطن أحمد عبد الراضي أحمد، والتي يتضرر فيها من إزالة منزله رغم حصوله على حكم بالبراءة، وتضمينه بيانات مخالفة للحقيقة والواقع، وذلك بإثبات أنه لم يتم إزالة أي منازل خاصة بالمواطن المذكور حاصلة على أحكام بالبراءة رغم ازالة منزله بحملة تنفيذ الإزالات التي تمت بتاريخ 4/9/2019 وحال عملهم بذلك من خلال مشاركتهم بأعمال الإزالات التى تمت فى ذلك التاريخ بالمخالفة للتعليمات.
وتبين أن المحالين من الرابع وحتى الأخير أزالوا منزل المواطن أحمد عبد الراضي، المقام على مساحة 18 م بناحية سمهود رغم حصوله على حكم بالبراءة بالقضية رقم 6276/2004 جلسة 20/4/2004، وعدم صدور أي قرارات إزالة بشأنه وذلك بحملة تنفيذ الازالات التي تمت بذلك التاريخ بالمخالفة للتعليمات.
وكانت النيابة الإدارية إنتهت في القضية رقم 106 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس مدينة أبو تشت و7 مسؤولين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية، لقيامهم بإزالة منازل مقدم بشأنها طلبات تقنين ومسدد عنها رسوم فحص قبل التنفيذ ولا يجوز إزالتها.
