المفوضية العليا للانتخابات الليبية ترجئ نشر قوائم المترشحين للتشريعية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الإثنين، تأجيل إعلان القوائم المبدئية لمترشحي الانتخابات التشريعية، مبررة قرارها بمراجعة ملفات المترشحين التي تجاوزت التوقعات؛ الأمر الذي أثار مخاوف من أن تكون هذه الخطوة مقدّمة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المرتقب.

وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات في بيان لها، أنه ”حرصا منها على تنفيذ نصوص القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب واللائحة التنظيمية لتسجيل المترشحين، تعكف المفوضية حاليا على مراجعة طلبات الترشح التي بلغ عددها 5385 طلب ترشح موزعة على 75 دائرة انتخابية“.

وبينت المفوضية قبولها طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب في 8 نوفمبر  2021، وانتهت هذه المرحلة في السابع من هذا الشهر.

وجاء في البيان أيضا: ”سيجري التدقيق في ما ورد في البيانات والمعلومات بالتعاون مع جهات الاختصاص التي تشترك مع المفوضية في عملية المراجعة والوقوف على مدى صحة شروط ومتطلبات الترشح في بعض البنود الواردة بالمادة 6 من القانون الانتخابي، في خطوة متقدمة للتأكيد على سلامة وصدقية هذه المرحلة“.

ليبيا.. مجلس النواب يبحث خطة إجراء الانتخابات

الأمم المتحدة ترحب بخطوات المؤسسة العسكرية في شرق وغرب ليبيا لتوحيد الجيش

وسلطت المفوضية الضوء على عدد الطلبات الذي تجاوز التوقعات، مما يعني أن عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول من ما خطط لها؛ الأمر الذي ستضطر معه المفوضية إلى إقرار تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب، فيما لم يحدد البيان فترة التأجيل.

وأكدت المفوضية على أنها في هذا الوقت تعمل على مراجعة عملية تسليم بطاقات الناخبين والقيام بعملية المطابقة للبطاقات المستلمة وغير المستلمة، في خطوة تمهد للتواصل مع الناخبين المستلمين لبطاقاتهم والتأكد من استلامهم الفعلي.

وأشارت إلى حياديتها وعدم انحيازها سياسيا لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل هذه العملية التي ينتظرها 2,5 مليون ناخب ليبي.

واعتبرت المفوضية أن الأمر يتطلب تظافر جهود الجميع لتنفيذ إرادة الشعب الليبي الذي ينشد السلام والاستقرار وإعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع، بحسب نص البيان.

وكانت المفوضية قد أعلنت، السبت الماضي، عن تأجيلها نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة إلى موعد غير محدد؛ الأمر الذي أثار مخاوف من أن تكون هذه الخطوة مقدّمة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المرتقب، في 24 ديسمبر الجاري.