EN 
استضافت الخارجية المصرية اجتماع لجنة المشاورات السياسية المصرية - السعودية، التي ترأسها وزيرا خارجية البلدين السفير سامح شكري والأمير فيصل بن فرحان عبد الله وزير، الذي زار القاهرة اليوم.
مؤتمر صحفي مشترك
وعقب الاجتماع عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا، حيث قال السفير سامح شكري، إنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتوافق حول الرؤى فيما يتعلق بالتحديات العديدة التي تواجه البلدين الشقيقين في القضايا الملحة.
ولفت شكري، أن الذي يعزز قدرة البلدين للتغلب على هذه التحديات هو العلاقة الوثيقة والعمل المشترك بين المملكة ومصر والتعامل معها بشكل إيجابي لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأضاف أن الاجتماع تناول قضايا مكافحة الإرهاب والتطورات في ليبيا والسودان وسوريا، ولبنان والعراق واليمن، ومباحثات الملف النووي الإيراني في فيينا.
كما أشار إلى اطلاعه نظيره السعودي على زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مصر.
ولفت شكري، أن الجانبين مستمران في وضع أطر فرعية لآلية التشاور السياسي على مستوى كبار المسؤولين لتعميق الحوار، مبينا أن البلدين يتعاملان بشفافية مطلقة، ويتحدثان عن كل الموضوعات بشكل معمق وباطلاع واسع لكل من الطرفين وكل ما هو متوفر من معلومات ومن تحركات نقوم بها تعزيزًا للمصالح المشتركة.
من جانبه أكد الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ومصر تجمعهما علاقات أخوية تاريخية راسخة، ويوجد بينهما تعاون وثيق في العديد من المجالات، ولدى قيادتي البلدين الإرادة الصادقة لنقل هذه العلاقة نحو آفاق أرحب في المجالات كافة.
ولفت بن فرحان، أن الاجتماع الوزاري جاء في إطار سعي البلدين الدؤوب لتلبية تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بما يحقق المصالح المشتركة.
الاجتماع كان مثمرًا
وأوضح أن الاجتماع كان مثمرًا وإيجابيا، حيث بحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وأبرزها أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار: ناقش الاجتماع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل وما تفرضه المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية، وأهمية تكثيف التنسيق والتشاور المشترك بخصوص هذه التحديات مع إيجاد الحلول السلمية لها بالعمل مع الأصدقاء والشركاء في العالم.
وأوضح أن الاجتماع ناقش تطورات الانتخابات الرئاسية الليبية، حيث أكد أهمية إقامتها بدون تأخير، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وشدد على دعم البلدين إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وإيقاف كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، كما جددا دعم ومساندة المملكة لمصر والسودان فيما يخص سد النهضة، وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وثمن الموقف المصري الرافض لكل ما تتعرض له المملكة من هجمات إرهابية تجاه المناطق المدنية والبنى التحتية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأشار إلى تأكيد البلدين على الدور الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة ودعمها المليشيات في العديد من الدول، حيث شددا خلال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لمنع إيران من استخدام السلاح النووي وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
3 ملفات تتصدر المشهد
من جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى القاهرة بعد أيام من زيارة السفير سامح شكري للرياض، للمشاركة في "فعاليات إطلاق آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي"، تؤكد أن ثمة شيئا جديدا طرح.
ولفت فهمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الآلية التي تم الاتفاق عليها في العاصمة السعودية الرياضة هي آلية تنسيق كاملة بين البلدين مشيرا: "حسب اعتقادي هذه الآلية سوف ترتب الخطوات التالية والتي يتضح منها أن حوارا استراتيجيا دار بين الرياض والقاهرة حول التحديات والمخاطر التي تواجه منطقة الخليج".
وأوضح فهمي، أن الملف الإيراني يفرض نفسه في هذا التوقيت، إضافة إلى ملف آخر يتعلق بحرص الدولتين على نقل العلاقات فيما بينهما إلى علاقات استراتيجية، لافتا: "سيكون هناك تنسيقا أمنيا وسياسيا ودبلوماسيا معا".
وحول دلالات كل ذلك في الوقت الراهن، أشار فهمي إلى 3 ملفات مهمة تتصدر المشهد:
- طبيعة التهديدات في الخليج وهي إيرانية - إسرائيلية.
- تطور مسرح العمليات السعودية - اليمن وتهديد الحوثيين لأمن المملكة
- رغبة المملكة في تطوير وتنمية العلاقات مع مصر لإغلاق الباب عن حديث إيراني - سعودي - عربي
وأكد فهمي، أن آلية التنسيق في الوقت الراهن بين البلدين إجراء غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين القاهرة والرياض، مختتما: "الاتفاق جوهري بما يؤكد أن البلدين سوف يطوران العلاقات في الفترة المقبلة وإيران في القلب من هذا التنسيق والتطوير".
المتابعة والتشاور السياسي
وقالت الخارجية المصرية: انعقدت اليوم الخميس في القاهرة لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث ترأس الجانب المصري السفير سامح شكري وزير الخارجية، وترأس الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، بعد أن سبقها عدد من الاجتماعات على مستوى كبار المسئولين شارك فيها مساعدو وزيري الخارجية من الجانبين، وناقشوا خلالها عدداً من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك تمهيداً للقاء وزيري خارجية البلدين.
وأضافت الخارجية: استعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على كافة الأصعدة، وأشادا بما تم تحقيقه بين الجانبين من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقين ويدعم مصالح شعبيهما.
ولفت الخارجية: أظهرت المشاورات توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأوضحت الخارجية المصرية: ناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة، واتفقا على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة واستقرارها، وأكدا في هذا الصدد على أهمية العمل العربي المشترك، ودور جامعة الدول العربية في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك وفي حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.
وتابعت: أكد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
الأمن العربي لا يتجزأ
وأردفت: شدد الجانبان على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع بها كل من مصر والمملكة العربية السعودية في إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة.
واستطردت: وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بالاجتماع الأخير بين وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي يوم الأحد الماضي، لتدشين آلية التشاور السياسي بين الجانبين، وأكدا أن هذا الاجتماع هو خطوة عملية هامة نحو وضع إطار مؤسسي للعلاقات المصرية – الخليجية، تتيح دورية عقد الاجتماعات بين الطرفين على مستوى وزراء الخارجية وكبار المسؤولين.
ولفتت: أكد الجانبان على رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار.
وأكدت الخارجية المصرية: اتفقا الجانبان على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.
وشددت: أدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وأشارت: عبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يُعد جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
الحفاظ على أمن ليبيا
وتابعت: شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على ضرورة عقد الانتخابات بموعدها المقرر نهاية العام الجاري، كما أكدا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
ولفتت: أكد الجانب السعودي على دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ومن ثم أهمية التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضحت: ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واتفقا على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وقد أبدى الجانبان ارتياحهما التام لتطور التعاون في جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
واختتمت الخارجية المصرية: في ختام الاجتماع، وفي إطار التوافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات في المنطقة، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفى المنطقة، وذلك على ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.
