الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الانتخابات الرئاسية الليبية .. توقعات بالتأجيل |الليبيون يبحثون تجاوز المرحلة الصعبة

أرشيفية
أرشيفية

يتوقع الخبراء والمراقبون للشأن الليبي أن تتجه الانتخابات الرئاسية الليبية نحو التأجيل، إلى يناير أو فبراير المقبل نظرا لعدم جاهزية المفوضية العليا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية، نتيجة وجود بعض العراقيل الفنية.

تعيين حكومة جديدة بـ ليبيا

وذكرت بعض التقارير، أن هناك اتجاها لتعيين حكومة جديدة لقيادة ليبيا إلى موعد الانتخابات الجديد المحتمل تأجيله إلى نهاية يناير أو فبراير، وأن البرلمان قد يعلن عنها خلال أيام.

ومن المتوقع  أن تتكفل الدبلوماسية الأميركية المبعوثة السابقة للأمم المتحدة التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا كمستشارة خاصة لليبيا، ستيفاني ويليامز، بدور الوساطة بين جميع الأطراف.

وستعمل ويليامز على تمهيد الطريق لوضع اتفاق سياسي خلال الفترة التي ستؤجل فيها الانتخابات، لمنع حدوث أي عبث سياسي يضرب الاستقرار الذي شهدته البلاد منذ تشكيل حكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأجرت وليامز، على مدار الأسبوع الماضي، اجتماعات مع كافة الأطراف الليبية وسط أنباء أن هذه المباحثات جاءت لوضع خريطة طريق للفترة الممتدة حتى إجراء الانتخابات.

الانتخابات ستجري في موعدها

وقالت وليامز، إن الليبيين قطعوا شوطا طويلا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به الآن، للبناء على تلك المكتسبات، وأهمها توحيد المؤسسة العسكرية.

وحول حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والمفكر السياسي، إن الانتخابات الليبية يفصلنا عنها أيام قليلة جداً، مضيفا: أتصور أن الانتخابات ستجري في موعدها، بجانب التعديلات المتعلقة بالقوانين والمواد الدستورية المنظمة لـ لانتخابات.

ولفت عبد الفتاح في تصريحات لـ "صدى البلد"، هناك تهديدات بأعمال عسكرية من قبل بعض الفصائل داخل ليبيا، ما يعني أن البيئة الأمنية والقانونية والدستورية غير مؤهلة لإجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر وهو 24 من الشهر الجاري، "قد تؤجل لبعض الوقت".

تسوية بعض الأمور الانتخابية

وأوضح أن تأجيل الانتخابات الليبية لبعض الوقت هو الرائج حتى الآن، معقبا: صحيح لا يزال هناك ثلاثة أيام قد يحدث فيها مفاجئات، لكن حتى الأن التيار السائد في الاحتمالات هو إمكانية الإرجاء لبعض الوقت لحين تسوية بعض الأمور المتعلقة بإجراء هذه الانتخابات.

وتابع: هذا بجانب الخلاف حول ترشح بعض الشخصيات، لذلك الاتجاه العام يشير بأن الانتخابات الرئاسية الليبية لن تجري في 24 من ديسمبر، والمداولات التي تجري في المجلس النيابي وبعض الأروقة السياسية في ليبيا تشير إلى التأجيل.

واختتم: "رغم الضغوط الدولية المطالبة بإجراء الانتخابات، ووجود أصوات في الداخل الليبي تطالب بأجرائها في موعدها، لكن يبدو أن حالة الارتباك السياسي والقانوني والأمني يشير بأن التأجيل سيطال الانتخابات".

المليشيات تربك المشهد بـ ليبيا

محاولات دولية تجري على قدم وساق لإنقاذ أولى خطوات خارطة الطريق المتفق عليها خلال الأسابيع الماضية، وزاد الزخم الدولي خلال الأيام السابقة من أجل تهيئة الأجواء للاستحقاق الانتخابي، وكان أخرها وصول مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إلى طرابلس.

وتحركات عبر الأروقة السياسية للتمهيد للعملية الانتخابية، لكن قوبلت بتحركات من جانب المليشيات المسلحة على الأرض، لنسف الاستحقاق بالكامل، حيث حاصرت تشكيلات مسلحة مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، وحسب مصادر ليبية، شهدت مدن المنطقة الغربية استنفارا بين عدة تشكيلات مسلحة، بعد حصار مقر رئاسة الوزراء.

وقد سبق وعلق الليبيون والمجتمع الدولي آمالا كبيرة على الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في 24 ديسمبر الجاري، لإنهاء الحرب والانقسامات التي تشهدها البلاد منذ ثورة 17 فبراير 2011 التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي.

98 مرشحا للانتخابات الليبية 

وستكون الانتخابات الرئاسية الأولى في تاريخ ليبيا، وقد تقدم لخوضها 98 مرشحا، وستجرى دورة ثانية في حال لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الأولى.

وستعرف ليبيا في 24 ديسمبر أول انتخابات رئاسية في تاريخها، لكن يخيم شبح التأجيل أو الإلغاء على هذه الانتخابات، بسبب المخاوف الأمنية والشكوك حول قدرة السلطات على حفظ الأمن وحماية مراكز الاقتراع.

ويستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز الأسماء المرشحة المتنافسة في الانتخابات الرئاسية الليبية:

عبد الحميد دبيبة

من رجل أعمال ثري إلى سياسي بارع عزز منصب رئاسة الحكومة قوته وشعبيته، وقدم رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة (62 عاما) ترشحه للانتخابات الرئاسية يوم 21 نوفمبر، طعنت عدة شخصيات سياسية في ترشحه لكنه عاد للسباق يوم 1 ديسمبر إثر صدور حكم قضائي لصالحه. 

يرجح مراقبون للشأن الليبي أنه الأوفر حظا للفوز بهذا المنصب لا سيما بعد اتخاذه سلسلة من الإجراءات الشعبوية خلال توليه رئاسة الحكومة، على غرار ضخ استثمارات في بلدات مهملة وتخصيص هبات مالية للمتزوجين حديثا، حاصل على ماجستير هندسة في التخطيط الحضري وتقنيات البناء من جامعة تورونتو الكندية.   

عقيلة صالح

رئيس مجلس النواب الليبي ويعرف عنه دعمه للمشير خليفة حفتر، حيث أعلن عقيلة صالح (77 عاما) ترشحه للانتخابات الليبية الرئاسية يوم 17 نوفمبر.

درس القانون العام في بنغازي، وترأس عام 2014 مجلس النواب الذي تسلم السلطة التشريعية من المؤتمر الوطني العام، ولا ينتمي إلى حزب سياسي، وعرف بدعمه للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ولعملياته العسكرية.  

خليفة حفتر 

أعلن المشير خليفة حفتر (77 عاما) ترشحه للانتخابات الرئاسية في 16 نوفمبر، يُعرف بالرجل القوي في شرق ليبيا، وهو ضابط عسكري علق في 22 سبتمبر مهامه العسكرية رسميا، تمهيدا للترشح للانتخابات، عملا بما ينص عليه القانون الانتخابي الذي يسمح له بالعودة إلى مهامه السابقة في حال لم ينتخب.

ليس لديه حزب سياسي، لكنه يتمتع بنفوذ عسكري وأمني، (قائد الجيش الوطني الليبي) ويسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها، ويسعى للوصول إلى الرئاسة واعدا بفرض الأمن.

تخرج من الأكاديمية العسكرية ببنغازي وتلقى تدريبا عسكريا في سبعينيات القرن الماضي في الاتحاد السوفياتي السابق، وشارك في الانقلاب الذي أطاح بنظام الملك إدريس السنوسي وقاد القذافي إلى السلطة عام 1969.    

 سيف الدين الإسلام القذافي 

ترشح سيف الإسلام القذافي (49 عاما) في  نوفمبر، وتم استبعاده من قائمة المرشحين على خلفية أحكام قضائية ضده، لكنه سرعان ما عاد إلى السباق إثر حكم قضائي صدر يوم ديسمبر.

يحظى بشعبية كبيرة وسط من يحنون للماضي وبعض المسؤولين السابقين في الجماهيرية الليبية بالإضافة إلى العشائر والقبائل التي ظلت موالية لعائلة الديكتاتور السابق.  

ليلى بن خليفة

أول امرأة تترشح للرئاسة في تاريخ ليبيا ترأست ليلى بن خليفة (46 عاما) حزب "الحركة الوطنية"، وهي أول امرأة تترشح لمنصب الرئاسة في ليبيا، وتتحدر من مدينة زوارة التي تبعد نحو 120 كلم عن العاصمة طرابلس.

حاصلة على دبلوم استشارات وقنصلية سنة 2015 وبكالوريوس إدارة أعمال 2012، وشغلت عدة وظائف في مؤسسات تدعم حقوق الإنسان وحقوق المرأة من بينها:

مديرة المشاريع لمنظمة المواثيق لحقوق الإنسان، التي تأسست في 2016 عبر الدعم الذاتي والتبرعات. ومن أبرز أهدافها: دعم المرأة، والمطالبة بدستور للبلاد، والتوعية بقانون 59 للحكم المحلي الهادف لزيادة صلاحيات البلديات.