EN 
أطلقا اليوم الوزيران محمد سعفان وزير القوي العاملة، وعلى عابد وزير العمل الليبي، منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية، واستعراض آخر ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الليبية في هذا الشأن.
ودعا محمد سعفان فريق العمل الفنى من الوزارتين المسئولين عن ملف الربط الإلكتروني إلى سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه، مع العمل وفقاً لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة، مما يسهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة فى العمل فى الدولة الليبية، ويذلل كافة المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين فى مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أنه سيتم متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومي لمتابعة التطورات وتذليل أي معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي، وتوفير كافة سبل الأمان للرابط الإلكتروني لمنع الإختراق الذى يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين في إطار عملية سرية وآمنة.
منظومة الربط الإلكتروني
وأوضح وزير العمل والتأهيل الليبى، أن هدف منظومة الربط الإلكتروني العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة، مما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية، خاصة وأن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى.
وأشار إلى أن لدى إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل الليبية العديد من الطلبات للشركات العاملة في الأراضي الليبية التى تطلب فيها العمالة المصرية المدربة يصل عددها للآلاف، تنتظر إطلاق منظومة الربط الإلكتروني، فى العديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء، والصحة وغيرها، يحدد فيها رواتب العمالة المستقدمة، وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها، الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح منظومة العمل وتطبيق تلك التجربة على باقى الدول التى سيتم استقدام عمالة منها.
إنشاء منظومة بيانات
ومن جانبه قال إبراهيم بلقاسم، المحلل السياسي الليبي، إن وزارة العمل الليبية داخل حكومة الوحدة الوطنية بدأت في إنشاء منظومة بيانات إليكترونية خاصة بالعمالة داخل ليبيا؛ لمتابعتهم وتسهيل كافة الإجراءات لهم ورفع كفاءتهم في جميع المجالات.
وأوضح بلقاسم في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن عملية التنظيم وعملية التنظيمات الإلكترونية تسهل الصعوبات أمام العمالة المصرية داخل ليبيا، مردفا: «في ليبيا الآن يوجد أكثر من نصف مليون عامل مصري يتم توزيعهم شرقا وغربا وجنوبا، والأعداد الكبيرة للعمالة داخل ليبيا تؤكد استقرار الأوضاع».
وتابع: «عودة المزيد من العمالة المصرية إلى ليبيا مسألة في غاية الأهمية نتيجة لتعطيش السوق الليبية لليد العاملة»، معقبا: «برغم وجود جنسيات مختلفة للعمالة داخل بلادنا، لكن العمالة المصرية لها دور كبير في صناعة نهضة ليبيا في الفترات السابقة».
مميزات العمالة المصرية
وأضاف المحلل السياسي الليبي، أن اليد العاملة التي شاركت في بناء المدن المصرية الجديدة ومنها؛ العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها تستحق أن تشارك بشكل كبير في إعادة إعمار ليبيا ومنافسة الشركات الأوروبية والتركية والجزائرية، والدولة المصرية داخل ليبيا متواجدة بقوة.
واختتم قائلا: «ليبيا توفر الظروف الملائمة لعودة العمالة المتطورة، وتشهد ليبيا حالة من الاستقرار الأمني والسياسي الذي يدفع بجنسيات مختلفة إلى العودة لليبيا ويسرع عملية إعادة البناء».
