EN 
علق عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج على الإجراءات الجديدة التى أخذتها وزارتا القوى العاملة فى مصر وليبيا بخصوص ضوابط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا حيث رحب بهذه الإجراءات قائلا إنه فى السنوات الأخيرة شهدت ليبيا تدفقا غير مقنن للعمالة المصرية الى ليبيا وهو ما أدى إلى ظهور العديد من السلبيات أهمها وقوع بعض هؤلاء فى براثن سماسرة الهجرة غير الشرعية واستغلالهم أسوأ استغلال واختطاف مصريين مهاجرين فى بعض الأحيان وطلب المال كفدية مقابل إطلاق سراحهم وفى حالات أخري إهدار حقوقهم المالية وكان لابد للدولة المصرية أن تتدخل ممثلة فى وزارة القوي العاملة بالتنسيق مع الأشقاء فى ليبيا حفاظا على ارواح وحقوق المصريين المادية والمعنوية.
ووصف عادل حنفى تلك الإجراءات المتخذة والتى تتمثل فى ضرورة تسجيل اى عمالة وافدة من مصر إلى ليبيا من خلال وزارة القوي العاملة مما سيعمل على منع التزوير والابتزاز للمصريين الوافدين وهو ما سينعكس ايجابا على حجم تدفق العمالة المصرية إلى ليبيا وهى أرض خصبة لاستيعاب الملايين من العمالة المصرية.
وأختتم حنفى أن هذا الاتفاق بين وزارتي القوى العاملة فى البلدين جاء تتويجاً لجهد منظم على مدى السنوات الماضية واصفاً الإجراءات التى تتخذها مصر للحفاظ على حقوق عمالها بالضرورة المطلوبة وأن السياسة المصرية فى السنوات السبع الماضية أثبتت فى مواقف عديدة أن حقوق المصريين بالخارج من أهم أولويات الدولة المصرية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذى قطع على نفسه عهداً بعدم المساس بحقوق المصريين أينما كانوا وهناك العديد من المواقف التى أكدت أن تلك سياسة الأفعال لا الأقوال والامثلة على ذلك كثيرة فى ليبيا وغيرها من دول الإغتراب.
