EN 
في وقت بات فيه إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا بموعدها، المقرر لها في 24 ديسمبر الجاري، اجتمع عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، في خطوة لافتة، بالمرشح الرئاسي وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وذلك في مدينة بنغازي شمالي شرق البلاد.
اجتماع غير مسبوق قبل الانتخابات
أجرى وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد معيتيق، وكلاهما مرشحان للانتخابات الرئاسية، زيارة غير مسبوقة إلى بنغازي حيث التقيا المشير خليفة حفتر، في خطوة يأمل الليبيون بأن تساعد في إنهاء الفوضى بالبلاد.
وقال المرشحون إن الاجتماع جاء بهدف "توحيد الجهود الوطنية للتعامل مع التحديات التي تمر بها ليبيا واحتراماً لإرادة أكثر من 2.5 مليون ناخب ليبي".
وذكر بيان مشترك قرأه باشاغا أن"المجتمعين اتفقوا على أن المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار.. وأنها خيار وطني لا تراجع عنه.. واستمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل".
وينظر إلى لقاء حفتر وباشاغا، اللذين كانا على خلاف طوال سنوات، إضافة إلى معيتيق، على أنه خطوة متقدمة للغاية على طريق المصالحة والوحدة في ليبيا.
وقبل انطلاق المحادثات مع حفتر قال باشاغا "نريد كسر حاجز الانقسامات الأخير الذي يسود البلاد، يجب على ليبيا أن تتوحد أيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية"، فيما قال أحمد معيتيق إن المرشحين سيتوجهون بعد بنغازي إلى مدن أخرى في الشرق.
وأوضح مستشار لوزير الداخلية السابق باشاغا أن الزيارة تتضمن لقاءات مع "نواب وزعماء سياسيين ورؤساء قبائل"، وذلك بهدف "تذليل العقبات التي تعترض طريق الانتخابات وإظهار إمكانية ذلك".
وتكمن أهمية اللقاء، كونه يأتي قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية في ليبيا، المقررة في 24 ديسمبر، والتي باتت في حكم المؤجلة.
تأجيل الانتخابات في ليبيا
رغم استحالة إجراء الانتخابات الرئاسة والبرلمانية الليبية في موعدها، لم يعلن أي مسؤول رسميا التأجيل إلى موعد أخر أو حتى عدم إجراء الاقتراع.
وطالب 19 مترشحا رئاسيا مفوضية الانتخابات الليبية بإعلان القائمة النهائية في انتخابات الرئاسة، كما طالبوا المفوضية بكشف أسباب عدم إجراء الانتخابات في موعدها.
ودعا المرشون إلى تزويدهم بتفسيرات لأسباب عدم إجراء الاقتراع في الموعد المحدد، ما يؤكد أن ليبيا لن تشهد انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الحالي.
وفي هذا السياق، قال المرشح الرئاسي الليبي الشريف الوافي في تغريدة على تويتر إن "تأجيل الانتخابات أصبح أمرا واقعا لا مفر منه بعد تأخر المفوضية في إعلان القائمة النهائية للمترشحين".
وأوضح الوافي أن "ذلك قد يفضي لانهيار خريطة الطريق وعودة العنف والاقتتال وانقسام البلاد".
وحمل المرشح الرئاسي الأمم المتحدة ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية أي انهيار لخريطة الطريق ودخول البلاد في الفوضى نتيجة عرقلة الانتخابات.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب الليبي بمتابعة ملف الانتخابات، الهادي الصغير، أنه من المستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في موعدها المحدد.
وقال الصغير في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، إن ولاية حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها عبد الحميد الدبيبية ستنتهي يوم الجمعة، في ذات تاريخ الاستحقاق الرئاسي الذي نص عليه قانون الانتخابات.
وأوضح أن اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة ملف الانتخابات، توصلت إلى أنه يستحيل إجراء الاقتراع في موعده، بعد متابعة سير العملية الانتخابية مع مفوضية الانتخابات الليبية والمجلس الأعلى للقضاء وجميع الأطراف المعنية، ومتابعة التقارير الفنية والقضائية والأمنية.
كما أكد الصغير أن اللجنة، طالبت رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، باستئناف عمله ومباشرة رئاسة مجلس النواب وقيادة جلساته.
وأضاف أنه بات من المؤكد أن يترأس صالح جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في 27 من شهر ديسمبر الجاري بمدينة طبرق.
في المقابل، يقول رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح "فنيا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها".
وأضاف"في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية.. من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف".
وفي وقت سابق، قالت وكالة "نوفا" الإيطالية، إن هناك اتجاها لتعيين حكومة جديدة لقيادة ليبيا إلى موعد الانتخابات الجديد المحتمل تأجيله إلى نهاية يناير أو فبراير، وأن البرلمان قد يعلن عنها الأسبوع المقبل.
وأكدت أن الدبلوماسية الأمريكية المبعوثة السابقة للأمم المتحدة التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا كمستشارة خاصة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، تتكفل بدور الوساطة بين جميع الأطراف.
وعلى مدار الأيام الماضية، عقدت ويليامز اجتماعات مع كافة الأطراف الليبية وسط أنباء أن هذه المباحثات جاءت لوضع خريطة طريق للفترة الممتدة حتى إجراء الانتخابات.
وقالت ويليامز إن الليبيين قطعوا شوطا طويلا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به الآن، للبناء على تلك المكتسبات، وأهمها توحيد المؤسسة العسكرية.
بدورها، دعت البعثة الأممية، جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى "ممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، والعمل معا لتهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا ويمكن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة".
