برلمانية: زواج القاصرات ناقوس خطر يهدد المجتمع

أكدت إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، أن ظاهرة الزواج المبكر ناقوس خطر يهدد المجتمع، لافتة الى أنها قامت بتقديم مشروع قانون لتجريم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات.

وقالت “عبد الحليم” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن هذا القانون يعد  أول تشريع حاسم للحد من تلك الظاهرة  وتغليظ العقوبات التى تصل للحبس 5سنوات مع غرامات بلغت نصف مليون جنيه، وسوف يلاحق كل من المأذون والشهود ولم يقتصر  على معاقبة الزوج أو الولى فقط.

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" ازاى لحد الان مفيش نص قانوني يمنع جريمة زواج الاطفال"،  مشيرة إلى أن  زواج القاصرات مازال يحدث وبحالات كبيرة فى القرى، مؤكدة على ضرورة التصدى لهذه الظاهرة، التى تنتهك براءة الفتيات، وتهدر حقوق الزوجة القانونية وابنائها.

وأشارت  عضو مجلس النواب، إلى أن زواج القاصرات يؤدى الى ضياع حقوق الأطفال، فلم يتمكن الطفل من الحصول على التطعيمات الإجبارية ولايتم استخراج شهادات ميلاد تكفل حقوقهم التعليمية والصحية، لذا تؤدي هذه الظاهرة إلى سلسلة من الجرائم المتعددة بحق الأم والطفل، وتسهم فى خلق جيل غير معترف به رسميا فى نظر الدولة.

يشار إلى أن المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أكد  اهتمامه برصد التقارير الدورية الصادرة عن مختلف الهيئات والجهات الدولية والتي تصف وتحلل واقع المجالات والقطاعات المختلفة على كافة المستويات سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية، ومنها التقارير المختلفة المرتبطة بواقع العملية التعليمية.

 إغلاق المدارس 

وفي هذا الإطار، قام مركز المعلومات بمتابعة ورصد التقرير الصادر عن تعاون مشترك بين اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولي في ديسمبر 2021 تحت عنوان "حالة التعليم في العالم: من الأزمة إلى التعافي"، والذي أشار إلى أن جائحة "كوفيد-19" قد تسببت في حدوث اضطرابات غير مسبوقة في العملية التعليمية على مستوى العالم، وأثرت بدرجة كبيرة على نواتج التعلم، وذلك بعد أن أدت الجائحة إلى توقف الأنظمة التعليمية في مختلف أنحاء العالم، وأثر إغلاق المدارس على أكثر من 1.6 مليار طالب.

وعلى الرغم من أن بعض الدول بادرت بإتاحة الفرص للتعلم عن بُعد، فقد كان هناك تفاوت كبير في جودة هذه المبادرات ونطاق تغطيتها، وكانت على أفضل تقدير مجرد تعويض جزئي عن التعلم المباشر داخل الفصل الدراسي، وبعد مضي 21 شهرًا على بداية الجائحة، فإن العديد من المدارس لا تزال مغلقة أمام العديد من الأطفال حول العالم، وأصبح ملايين آخرون معرضين لخطر عدم العودة مرة أخرى إلى التعليم، حيث يعيش أكثر من 200 مليون متعلم في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط غير مستعدين للتعلم عن بعد أثناء إغلاق المدارس في حالات الطوارئ.

كما تناول التقرير الآثار السلبية لإغلاق المدارس بخلاف التعلم، فقد تعرضت صحة الأطفال وسلامتهم للخطر مع ازدياد تعرضهم للعنف الأسري وعمالة الأطفال، فأثناء إغلاق المدارس، حُرم أكثر من 370 مليون طفل على مستوى العالم من الحصول على الوجبات المدرسية، وفقد بعض الأطفال المصدر الوحيد المنتظم للتغذية اليومية، كما أدى إغلاق المدارس إلى تعرض ما يقدر بنحو 10 ملايين فتاة لخطر الزواج المبكر في العقد القادم.

وأشار التقرير إلى أن الجائحة فاقمت أوجه عدم المساواة في التعليم، حيث استمر الإغلاق الكلي والجزئي لمدة 224 يومًا في المتوسط، وفي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل استمر إغلاق المدارس لمدة أطول مقارنة بالدول مرتفعة الدخل، كما تلقى المعلمون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل دعمًا محدودًا لتطويرهم المهني من أجل الانتقال إلى التعلم عن بعد، بالإضافة إلى ضعف قدرة الأطفال على الاستفادة من التعلم عن بعد بسبب ضعف الحصول على الكهرباء والوصول إلى شبكة الإنترنت.

وأضاف أن الجيل الحالي من الطلاب معرض لخطر فقدان ما قيمته 17 تريليون دولار من دخولهم مدى الحياة بسبب إغلاقات المدارس، وفي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، من المحتمل أن تزداد نسبة الأطفال الذين يعانون من فقر التعلم بمقدار 14 نقطة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وبحسب التقرير، فإنه حتى الآن تم تخصيص أقل من 3% من حزم التحفيز الحكومية للتعليم، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من التمويل من أجل التعافي الفوري للتعلم، كما أوصى بإعادة فتح المدارس، مشيراً إلى أنه يجب أن تظل إعادة فتحها وانتظام العملية التعليمية بها أولوية قصوى وعاجلة على مستوى العالم، لوقف خسائر التعلم وعكس مسارها، ويجب على الدول وضع برامج استعادة التعلم، بهدف ضمان حصول الطلاب من هذا الجيل على نفس الكفاءات على الأقل من الجيل السابق.