EN 
أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، التوافق على مشروع قانون المجلس الصحي المصري المقدم من الحكومة، وذلك في أول جلسة حوار مجتمعي عقدتها اللجنة حول مشروع القانون.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن هناك توافقا على أهمية القانون، وإن هناك جدلا حول مسماه، متابعا: "المجلس مستقل يتبع رئاسة الجمهورية بجميع أفراد الفريق الصحي في جمهورية مصر العربية".
وتابع "اللجنة ستواصل الحوار المجتمعي حول القانون"، مضيفا أن "القانون يهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولـ خريجى الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة".
وأشار: "المجلس يختص بوضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية".
عمل المجلس الصحي المصري
ومن جانبه قال الدكتور جورج عطالله، عضو نقابة الصيادلة، إن المجلس الصحي المصري المزمع إنشاؤه سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، بمعنى أنه "سيكون عامل مشترك بين تعديل مناهج الدراسة مع وزارة التعليم العالي لتكون مواكبة لكل ما هو جديد في مجال الطب، وأيضا سيساعد على تطوير المهن الطبية على أساس رفع كفائتهم من خلال التدريبات".
وأضاف عطالله في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا جهد مشكور من لجنة الصحة بمجلس النواب، وهي فكرة جيدة وجزء أساسي من تطوير المنظومة الطبية ويخدم النظام الطبي الشامل والتأمين الصحي.
وأشار إلى غياب النقابات الطبية "الأطباء - الصيادلة - العلاج الطبيعي - الأسنان والتمريض" عن مناقشة مشروع القانون، لافتا: "يجب أن يكونوا داخل المنظومة الصحية ويتواجدون عند مناقشة مشروع القانون حتى يستطيعوا تقديم المساعدة ونقل الأفكار لإصدار قانون يتواكب مع الأحداث العالمية".
إحالة القانون إلى لجنة مشتركة
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
ووفقا لمشروع القانون، يحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.
نص مشروع قانون المجلس
وينص مشروع القانون على أن المجلس الصحي المصري هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر.
وحدد مشروع القانون، أهداف المجلس الصحي المصري، فنص على أنه يهدف إلى رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحي.
وبحسب مشروع القانون، تتضمن اختصاصات المجلس الصحي المصري، وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضاهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.
ويتولى المجلس الصحي المصري، وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.
