قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلماني يقترح تشكيل هيئة لإعادة الشيء إلى أصله للحفاظ على المال العام

 أيمن محسب
أيمن محسب

قدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اقتراحا برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، وجهه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، الاتصالات، البترول، والإسكان، لتشكيل هيئة مستقلة لإعادة الشيء لأصله، تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتكون قراراتها مُلزمة.

وأوضح محسب، أن الهيئة المقترحة يمكن ان تضم الوزارات سالفة الذكر، والمعنية جميعها بتوصيل الخدمات والمرافق على مستوى الجمهورية، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتكون قراراتها نافذة على أن يتم عقد لقاء دوري مع رئيس مجلس الوزراء لعرض ما تم وما يجرى العمل عليه على مستوى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة وأن جميع محافظات الجمهورية تشهد خلال الوقت الحالى تنفيذ عدد من المشروعات بالبنية التحتية وتوصيل الخدمات والمرافق.

وأوضح الدكتور أيمن محسب، أنه سبق ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهات المنفذة لشبكات المرافق بـ«إعادة الشيء لأصله»، عقب انتهاء الأعمال المكلفين بها منذ ما يقرب من عام ولكن هناك بعض الجهات غير ملتزمة بهذه التوجيهات مما يستوجب تشكيل هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر للتنسيق وفى نفس الوقت حتى لا يكون هناك تهاون من قبل البعض.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إعادة الشيء لأصله سيساهم بقوة فى الحفاظ على شبكة الطرق الداخلية التي يتم تحسينها، وفى نفس الوقت يحافظ على المال العام، متابعا:" فى العديد من الشوارع نجد أعمال الرصف تتم وفى اليوم التالى يتم تكسير الأسفلت للانتهاء من أعمال الصرف أو التليفونات أو ما شابه و لشركات الغاز الطبيعى النصيب الأكبر فى هذا الأمر، وهذا يؤكد عدم التنسيق بين الوزارات المعنية بالخدمات فيما بينها وهذا بدوره يعد إهدارا للمال العام".

وطالب الدكتور أيمن محسب، بالتنسيق بين جميع الوزارات " التنمية المحلية، الإتصالات، الإسكان، التنمية المحلية، والبترول"، قبل الشروع فى تنفيذ أيا من الخدمات والمرافق فى منطقة بعينها لتقديم الأولويات من أعمال الحفر وما شابه على أن تكون أعمال الرصف أخر المراحل وسرعة رد الشيء لأصله من خلال التعاون بين هذه الوزارات وعرض الأمر على رئاسة مجلس الوزراء بشكل دورى.