كان مؤسفًا.. شاهد| رئيس البرلمان الأردني يعتذر للشعب عن واقعة شجار النواب

اعتذر رئيس مجلس النواب الأردني، عبدالكريم الدغمي، للشعب بعد الفوضى والعراك بالأيدي الذي شهدته الجلسة الماضية بين النواب.

وحسب موقع "خبرني" الأردني، قال الدغمي في افتتاح جلسته التشريعية الصباحية لاستكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، إن "ما جرى كان مؤسفًا".

وأضاف: "ما جرى يحدث في برلمانات العالم علما بأن الخطأ ليس محلا للقياس"، معبرًا عن أمله في ألا يتكرر ما حدث مرة أخرى وهو مرفوض شكلا ومضمونا.

كما اعتذر الدغمي اليوم الأحد للنائب رائد السميرات عما بدر منه في الجلسة الماضية خلال مناقشة مشروع قانون تعديل الدستور الأردني.

ويعقد مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية لاستكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، بعد رفع الجلسة الثلاثاء إثر فوضى وعراك بالأيدي بين النواب، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.

وكان النائب الأردني، ينال فريحات، قال في وقت سابق إن رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي سيفتتح جلسة اليوم باعتذار للشعب الأردني، عن الأحداث التي شهدها المجلس، الثلاثاء الماضي.

ومنذ رفع جلسة الثلاثاء، جرت مساع لعقد مصالحة بين نواب، لكن "يبدو أنها "لم تنجح". واشتكى النائبان شادي فريج وأندريه حواري لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب ضد النائب حسن الرياطي الذي اشتكى بدوره على النواب شادي فريج وأندريه حواري وفادي العدوان وعبدالرحمن العوايشة وأحمد السراحنة ووائل رزوق.

وفي محاولة للصلح، أقام الدغمي، مساء أمس السبت، وليمة حضرها نحو 60 نائبا في أحد المطاعم.

ووفقا لموقع "خبرني" الأردني، أشار فريحات إلى أن جميع وسائل الإعلام حول العالم نقلت مشاجرة مجلس النواب الأردني الثلاثاء الماضي، مبينا أن قنوات هندية نقلت الحدث.

ورجح فريحات ألا يتكرر ما حدث من عراك بين النواب، مبينا أن تأجيل الجلسة جاء لإيجاد توافقات بين النواب، حيث يوجد فريق يريد إنهاء الخلاف بشكل ودي ودون عقوبات، بينما فريق آخر يريد تطبيق التعليمات والنظام الداخلي لمنع تكرار الحادثة.

وأكد فريحات أن جلسة اليوم ستكون هادئة ورئيس مجلس النواب سيفتتح الجلسة باعتذار للشعب الأردني، وستنطلق الجلسة وسط أجواء مريحة للإسهام في مناقشة مشروع قانون التعديلات الدستورية، مؤكدا أن التصويت على التعديلات سيكون بالاسم وليس رفع الأيدي كما جرت العادة.

وأوضح النائب أن المادة المثيرة للجدل بإضافة مصطلح الأردنيات إلى المادة 6 من الدستور ستكون أولى المواد التي سيتم مناقشتها، مؤكدا أن التعديلات بحاجة لموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لكي يتم إقرارها.