مصطفى بكري يرصد التاريخ البرلماني العريق لعائلة أبو سحلي

يستمر النائب مصطفى بكري في مواصلة سرد حلقاته المخصصة لرصد تاريخ العائلات البرلمانية فى مصر، والتي لعبت أدوارًا مهمة فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، منذ نشأة «مجلس المشورة» فى عهد محمد على 1829، مرورًا بكافة المجالس والبرلمانات التى سبقت قيام ثورة 23 يوليو.

وخصص مصطفى بكري حلقته الرابعه لرصد تاريخ عائلة أبو سحلي، والتي لها تاريخ برلمانى عريق، بدأ مع انتخاب الشيخ محمد أبوسحلى (عمدة فرشوط) عضوًا بالهيئة البرلمانية الأولى لمجلس شورى النواب الذى أنشأه الخديو إسماعيل فى عام 1866، مرورًا بالمجالس النيابية المتتالية فى أزمنة تاريخية متعددة امتدت حتى عام 2021، باستثناء بعض الفترات التى لها ظروفها الخاصة.

الحلقة الرابعة: عائلة أبو سحلي.. ودورها فى الحياة البرلمانية 

يرجع اصل العائلة إلى أحد أهم فروع السادة الأشراف وهم «الجمامزة الحسينيين» الذين يمتد نسبهم إلى على بن أبى طالب كرم الله وجهه، وقد سكنوا بعد قدومهم من الجزيرة العربية فى قرية «البصيلية» التى تبعد عن مدينة إدفو بأسوان حوالى 24 كيلو مترًا، ومعظمهم ينتمون إلى السادة الجعافرة الأشراف، ثم غادر البعض منهم القرية وتوزعوا فى مناطق عديدة، كان أهمها منطقة فرشوط القريبة من نجع حمادى بمحافظة قنا، حيث أصبح لهم نفوذهم العائلى والمالى الكبير فى هذه المنطقة.

تعد عائلة أبو سحلى فى «فرشوط» - قنا - بجنوب الصعيد، هى واحدة من أعرق العائلات التى تضرب بجذورها فى الحياة النيابية المصرية.

مجلس شورى النواب

كانت عائلة «أبو سحلى» من أولى العائلات الممثلة فى هذا البرلمان، وذلك عندما بدأ الخديو إسماعيل (1863 - 1879م) الإعلان عن بدء الحياة النيابية المصرية بإنشاء مجلس شورى النواب (1866 - 1879م)، من خلال الشيخ محمد أبو سحلى عمدة فرشوط وذلك منذ دور الانعقاد الأول فى الهيئة النيابية الأولى للمجلس، والتى افتتحت أعمالها يوم الأحد 25 نوفمبر سنة 1866م.

وكان الشيخ محمد بك السيد حسانين أبو سحلى هو أول نائب ينتمى إلى هذه العائلة العريقة، وهو من مواليد فرشوط عام 1825م، وكان يمتلك مساحة من الأراضى تزيد على 2000 فدان فى هذا الوقت، مما جعله فى موقع متميز لدى الخديو إسماعيل الذى منحه درجة “البكوية”، حيث توفى فى عام 1885م، وكانت جنازته مشهود لها، خرج فيها أبناء فرشوط والمناطق المجاورة يودعونه إلى مثواه الأخير، كما حضر العزاء مئات العمد والنواب والمسئولين إلى بلدته، وتلقت العائلة عزاء خاصًا من القصر الخديوى ينعون فيه رحيل الشيخ النائب محمد أبو سحلى.

أزمة ري الأراضي المحرومة

وعندما أثيرت مسألة عموم الرى بوجه قبلى كان للشيخ محمد أبو سحلى أراؤه التى تطالب بضرورة رى الأراضى المحرومة فى العديد من مناطق فرشوط ونجع حمادى، وقد سجلت محاضر المجلس فى جلسة يوم الثلاثاء 2 فبراير 1869، موقفًا مهم للشيخ محمد أبو سحلى، عندما أخذ الكلمة وقال مقترحًا بضرورة مد ترعة «الرنان» حتى تتصل بترعة «جرف هو» والتى يكون انتهاؤها عند ترعة الحمرانية، وذلك حتى يمكن رى أراضى الجانب الشرقى من سمهود، وكذلك الأراضى الأخرى التى تمر بها الترع المذكورة.

تعديل الضرائب على الأراضى ضعيفة الإنتاج

وكان الشيخ محمد أبو سحلى هو واحد من النواب الذين طالبوا بضرورة تعديل الضرائب على الأراضى ضعيفة الإنتاج.

وفى جلسة مجلس شورى النواب المنعقدة فى 24 أبريل 1868 وردت إفادة من نظارة الداخلية بحضور سعادة مفتش عموم الأقاليم إلى المجلس، وقال إن الحكومة استحسنت اقتراح تعديل الضرائب، حيث تراءى للحكومة الإقرار بإحقاق الحقوق وعدم تحميل المالك شيئًا يزيد على طاقته.

وكان صوت الشيخ محمد أبو سحلى الذى سجلته محاضر الجلسات منحازًا لمصلحة الأهالى فى فرشوط ونجع حمادى، وكان ساعيًا إلى تحقيق أمانى الكثيرين الذين دعموه ووقفوا إلى جواره.

غياب نيابي عن عائلة أبو سحلي

ولم يمثل أحدًا من عائلة «أبو سحلى» فى الهيئة النيابية الثانية من مجلس شورى النواب والتى استمرت من أول فبراير سنة 1870 وحتى 24 مارس سنة 1873م، حيث جرى تمثيل مديرية قنا فى هذه الهيئة بثلاثة نواب هم: الشيخ خليفة إبراهيم، عمدة أبو مناع بحرى، والذى جرى تعيينه ناظرًا لقسم فاو وانتخب بدلًا منه الشيخ محمود السيد فى 1872م، بالإضافة إلى أحمد أغا حسن، عمدة حجازى، والشيخ أحمد خلف الله، عمدة (هو) نجع حمادى.

مجلس النواب المصرى

بعد حل مجلس شورى النواب فى أعقاب انتهاء مدته فى 1879م، جرى انتخاب أعضاء مجلس النواب المصرى الذى لم يستمر سوى لدور انعقاد واحد من 26 ديسمبر 1881 إلى 26 مارس 1882، حيث جاء هذا المجلس بناء على عريضة مرفوعة من حوالى 1500 من عمد البلاد وكبار الأهالى، وكان من بينهم الشيخ محمد أبو سحلى وبعض رموز العائلة يطالبون فيها بتشكيل مجلس النواب بوصفه الوسيلة الوحيدة للإصلاح الذى توجهت إليه رغبة عظمته، منذ أن وسد إليه أمر الخديوية المصرية، والتى طالبوا فيها بصدور أمره الكريم بتشكيل مجلس نواب للأمة المصرية، يكون له ما لمجالس الأمم الأوربية المتمدينة من الحقوق الشرعية إزاء هيئة الحكومة، وبذلك تكون الحضرة الخديوية الفخيمة - كما تقول العريضة - قد خولتنا نعمة لا تعادلها نعمة، وتصير حكومتها العادلة نموذجًا شريفًا يبرهن على حسن نتائج العدل والحرية أمام العالم.

وفاز فى هذه الانتخابات محمد أبو سحلى أفندى والذى كان يحتل منصب رئيس مجلس قنا (سابقًا) وذلك للمرة الثانية بعد أن جرى انتخابه لعضوية مجلس شورى النواب فى الهيئة النيابية الأولى 1866 - 1869.

مجلس شورى القوانين

بعد دور الانعقاد الوحيد لمجلس النواب المصرى وما تبعه من حل المجلس، أصدر الخديو توفيق أمرًا عاليًا يتضمن القانون النظامى المصرى المكون من أربعة وخمسين مادة والذى تضمنت المادة الأولى فيه تشكيل مجالس للمديريات وإنشاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، حيث استمرت أدوار الانعقاد حتى عام 1913، وقد خلت الهيئة النيابية الأولى لمجلس شورى القوانين من 24 نوفمبر سنة 1883 إلى 5 يناير سنة 1890 من أى تمثيل لعائلة أبو سحلى، بينما اختير عن مديرية قنا نائب واحد هو الشيخ طايع سلامة، وقد خلا تمثيل العائلة أيضًا فى الهيئة النيابية الثانية من أول فبراير سنة 1890 إلى 14 ديسمبر 1895م، حيث انتخب أحمد خلف الله أفندى عن مديرية قنا نائبًا فى هذه الهيئة.

وكذلك الهيئة النيابية الثالثة من أول فبراير سنة 1896 إلى 18 ديسمبر سنة 1901، حيث انتخب محمد عمر أفندى عن مديرية قنا.

وفى الهيئة النيابية الرابعة من 24 فبراير سنة 1902 إلى 17 ديسمبر سنة 1907م جرى انتخاب إبراهيم على بك، والذى انتخب بدلًا منه حسن بكرى سنة 1905 عن مديرية قنا.

وفى الهيئة النيابية الخامسة عن المدة من 25 فبراير سنة 1908 إلى 20 يونية سنة 1913 تم انتخاب حسن بكرى بك عن مديرية قنا.

مجلس النواب المصرى

جاء دستور 1923 ليمنح مجلس النواب المصرى صلاحيات واختصاصات واسعة مكنت الأعضاء من ممارسة حقوقهم الرقابية والتشريعية، حيث لوحظ وجود تمثيل قوى لعائلة «أبو سحلى» فى غالبية المجالس النيابية من 1924 وحتى اليوم.

المجالس النيابية بعد الثورة

وفى أول مجلس نيابى بعد الثورة كان عبد الحميد هارون أبو سحلى عضوًا بمجلس الأمة فى عام 1957 - 1958، ثم عضوًا معينًا من الرئيس عبد الناصر فى البرلمان المشترك بين مصر وسوريا من 1958 - 1964، ثم عضوًا بمجلس الأمة من 1964 - 1966، وتوفى فى عام 1966 وتم انتخاب بركات عبد الغنى أبو سحلى (رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا) عضوًا بمجلس الأمة 1969 حتى 1972، كما انتخب عضوًا بمجلس الشعب من 1976 - 1979 بينما كان المستشار محمود رأفت عبد الفتاح أبو سحلى قد فاز بعضوية مجلس الشعب فى دورة ١٩٧٩-١٩٨٤، وهو شقيق للمستشار أنور عبد الفتاح أبو سحلى وزير العدل الأسبق.

ومن بعده فاز النائب محمد بركات أبو سحلى مجددًا فى انتخابات ١٩٨٤-١٩٨٧، وتوفى فى عام ١٩٩٩.

غياب دورتين كاملتين وعودة قوية

بعد غياب لدورتين كاملتين، عادت عائلة «أبوسحلى» مجددًا إلى عضوية مجلس الشعب، حيث انتخب أحد أبنائها وهو ممدوح أبو سحلى عضوًا بالمجلس فى دورة 2000 - 2005، حيث كان يعمل مساعدًا لوزير الداخلية ومديرًا للإدارة العامة للتفتيش والرقابة، وقبلها كان مديرًا لأمن أسوان ثم مديرًا للإدارة العامة لتصاريح العمل، وكان رئيسًا للمجموعة البرلمانية لنواب محافظة قنا.

انتخابات مجلس النواب 2015

وفى انتخابات مجلس النواب 2015 - 2020 فاز النائب حمزة عبد المنصف همام أبو سحلى والذى كان يعمل مفتشًا للتحقيقات بمديرية الشئون الصحية بقنا، كما عمل مستشارًا قانونيًا بدولة الكويت.

اللواء هارون ابو سحلي عضو مجلس الشيوخ 2021

وخلا مجلس النواب 2021 من تمثيل العائلة، إلا أن اللواء هارون عبد الحميد هارون أبو سحلى تم تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، وكان يعمل قبل ذلك نائب لمدير الشرطة العسكرية ومديرًا لإدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، وأخيرًا مديرًا للمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة منذ أكتوبر 2004.