EN 
كشفت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن ارتفاع صادرات مصر من الملابس الجاهزة بمعدل 38% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021 مسجلة 1.7 مليار دولار وبزيادة بلغت 400 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.
وذكرت " لويس" في تصريحات لها أن صادرات مصر للولايات المتحدة بلغت 1.04 مليار دولار بزيادة بلغت 314 مليون دولار عن العام السابق بنمو قدره 44%، يليها صادراتنا لـ أوروبا بزيادة 3% عن العام قبل السابق مسجلة 320 مليون دولار.
وأوضحت " لويس" أن الصادرات للدول العربية ارتفعت بنسبة 128% لتسجل 235 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار.
وأضافت أن تلك الزيادات في القطاع كانت انعكاسا للحرص الواضح من الدولة ومتخذي القرار، لدعم ومساندة المستثمرين القائمين على مشروعات صناعية كثيفة العمالة بقطاع الملابس الجاهزة خصوصا في أوقات أزمة جائحة كورونا.
وأوضحت ماري لويس، أن صادرات" تي شيرت" و"بولو شيرت" حققت قفزة بنسبة 34% خلال أول 11 شهرا لتسجل 455 مليون دولار مقابل 339 مليون دولار، تليها الملابس الرياضية ارتفعت صادراتها بنسبة 102% لتسجل 24 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات البنطلون بنسبة 179% لتسجل 49 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار.
وأشارت رئيس المجلس التصديري، إلي أن قفزة الصادرات جاءت مع استمرار جهود المجلس في الفعاليات المختلفة وكذلك التواصل المباشر مع أجهزة الدولة المعنية بملف التصدير من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه صادرات الملابس الجاهزة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١ وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين".
وتم في هذا الإطار، عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، وسجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.
كما تم استعراض أبرز القطاعات التي عززت التصدير للخارج، والتي تمثلت في المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإليكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، فضلاً عن عرض التوزيع النوعي لأكبر المجموعات السلعية بهيكل الواردات المصرية، والمستهدف تشجيع الاعتماد على توطين الصناعة بها.
ووجه الرئيس، بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وفي ذات السياق؛ اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمبادرة "الرواد الوطنيين"، والتي تهدف إلى المساهمة في إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي من خلال الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المبادرة التى يتم تنفيذها تحت إشراف البنك المركزي ومن خلال بنك مصر والبنك الأهلي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
