لأول مرة.. قانون يخدم قطاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي |تفاصيل

كشف محمد عبد الملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، تفاصيل قانون 152 الخاص برعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، حيث صدر هذا القانون في عام 2020.

وقال محمد عبد الملك، عبر "زووم" ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "دي أم سي"، إن القانون يخدم جميع المشروعات سواء كانت رسمية أو غير رسمية، موضحًا أنه رغم أهمية القطاع غير الرسمي ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد المصري، إلا أنه لم يكن هناك تشريع يتحدث عنه أو يقدم له الخدمات لحين صدور هذا القانون.

وأضاف "عبد الملك" أن هذا القانون يُخاطب القوى العاملة في القطاع غير الرسمي بشكل مباشر، مشيرا إلى أن هناك بعض المشكلات التي تواجه العاملين في التحول من مشروع غير رسمي إلى مشروع رسمي، الأولى مشكلة الترخيص والثانية وجود بعض الاشتراطات غير متوفرة لديهفي المشروعات الرسمية وغيرها.

وأشار إلى أن القانون 152 قام بحل المشكلة بشكل جذري، منوهًا إلى أن القانون يمنح العاملين في القطاع غير الرسمي رخصة مؤقتة مدتها 5 سنين لحين توفيق أوضاعه والعمل بشكل رسمي.

وأكد أنه حاليًا تم تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص، وأن جميع الإجراءاتستتم من خلال شباك واحد فقط ، لافتًا إل أنه هناك تعاونا كبيرا بين أجهزة الدولة لتيسير هذه المسألة، وأن هذه الرخصة المؤقتة تُعامل معاملة الرخصة الدائمة وتمكن صاحب المشروع من التمتع بجميع مزايا القانون.