EN 
حذرت هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الألمانية الداخلية” مجدداً من خطر انتشار التنظيمات المتطرفة، خاصة “جماعة الإخوان” في ألمانيا، بعد رصد زيادة الأعضاء المنتمين للتنظيم في الداخل، علماً بأن الاستخبارات تصنفه بأنه “معادٍ للدستور”.
وبحسب تقرير الهيئة، ارتفع عدد العناصر الرئيسة لتنظيم الإخوان في ألمانيا من 1350 في عام 2019 إلى 1450 في 2020، لكن عدد القيادات في ولاية ساكسونيا فقط، ظل ثابتاً عند 25 شخصاً.
وقال التقرير: إن التنظيم يحاول تأسيس نظام سياسي واجتماعي، وفقاً لأيديولوجيته المناهضة للدستور.
وأكد التقرير أن الأيديولوجية الخاصة بجماعة الإخوان لا تتوافق أبداً مع المبادئ التي يكفلها الدستور الألماني، مشيراً إلى أن الجماعة لا تهتم بإجراء انتخابات حرة، أو المساواة في المعاملة، وحرية التعبير والحرية الدينية.
ووفقاً للتقرير الألماني، فإن الإخوان يتبعون استراتيجية “الذئب في ثياب الحملان”، مؤكداً على أن أغلب التنظميات الإرهابية في العالم خرجت من عباءة الإخوان.
وحول إخوان مصر، قال التقرير: “إن هؤلاء اتبعوا وبوضوح شديد استراتيجية الذئب في ثياب الحملان"، مؤكداً أن الإخوان ليسوا جزءاً من نظام ديمقراطي، ولكنها تسعى لتأسيس نظام سياسي متطرف.
وحذر التقرير من الإخوان في ألمانيا، لا سيما وأن لديهم العديد من الفروع والمنظمات أي أنهم لا يعتبرون وحدة واحدة فقط، وإنما لديهم سيطرة كبيرة على عدد من المنظمات والجمعيات التي تخضع لسيطرتهم مثل “منظمة المجتمع الإسلامي الألماني”.
وأورد التقرير أن الإخوان ينتشرون في أوروبا عن طريق عدد كبير أيضاً من المنظمات مثل “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” ومقره بروكسل، و"مجلس الفتوى الأوروبي"، وتضم الأولى عدة مساجد ومراكز ثقافية، فضلاً عن التنسيق مع 100جمعية ومنظمة أخرى في البلاد في إطار شبكة الإخوان.
ويقول السياسي الألماني حسين خضر، نائب رئيس مجلس الاندماج وعضو مجلس محلي هيدنهاوزن، شمال الراين فيستفاليا: إن السلطات الألمانية تتعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها أخطر من تنظيمي “داعش” و"القاعدة"، موضحاً أن الجماعة تشبه إلى حد الخلايا السرطانية التي تنتشر وتتوغل في سرية تامة.
