EN 
رئيس القومي لحقوق الانسان:
الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية وتحرم المواطنين من الاستفادة من الإنجازات
الحل ربما بدي صعبا في عقود سابقة ولكنه ليس صعبا طالما توفرت العزيمة
القضاء علي الفقر يبدأ بضمان استمرار الاطفال في المدرسة
قالت مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أخشي من قفزة كبيرة في عدد المواليد نتيجة الاغلاق العام بسبب جائحة كورونا وننتظر الارقام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد جزر و حضور اعضاء بالمجلس القومي لحقوق الانسان السفير د. محمود كارم و انور السادات.
وقالت السفيرة مشيرةً خطاب " الواقع اننا بصدد ازمة وربما كارثة ربما تفاقمت بسبب الجائحة و قالت " اسمحوا لي بان ابدأ من حيث انتهينا، اعيدكم للمنتدى العالمي للشباب وجلسة محاكاة مجلس حقوق الانسان بجنيف التي شكلت علامة فارقة علي طريق التصدي لتحديات جسام تهدد مسيرة حقوق الانسان في مصر والمنطقة العربية والعالم اجمع.
و تابعت " واعيدكم الي التصريحات المهمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الجلسة حديثه عن الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية علي حقوق الانسان.
و اضافت " الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بشجاعة عن الفقر وقال الرئيس السيسي: الفقر يدمر المستقبل والحاضر ويصيب الدول بفقدان الأمل لذلك نجد هناك إرهاب وتطرف واقتتال وثورات" و قالت “ الرئيس ان وضعنا امام الحقيقة”.
و قالت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان " تعريف الفقر لا يقتصر على الدخل المادي، وانما هو فقر الخدمات التي يحصل عليها الأطفال الفقراء، ومنها فقر جودة ومردود التعليم، فقر الخدمات الصحية الموجهة للفقراء ومنها خدمات تنظيم الاسرة، وفقر شبكات الحماية الاجتماعية.
و تابعت " ووقف الزيادة السكانية بشكلها الراهن يتطلب إعطاء الأولوية القصوى لتحسين هذه الخدمات كي نقضي فعلا على الفقر ونجذب الأطفال الي التعليم.
وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان " هناك تساؤلات اطرحها على حضراتكم:ما هي علاقة الزيادة السكانية بحقوق الانسان؟ و لماذا لم تثمر جهود تنظيم الاسرة في مصر حتى الان؟ و وما هي الفرص المتاحة كي نغير هذا التعثر ونحوله الي نجاح؟
و اجابت السفيرة مشيرةً خطاب قائلة " الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل خرقا صارخا لحقوق الانسان، حقوق الأطفال والنساء والاسرة المصرية، الي جانب انها تلتهم ثمار التنمية وتحرم المواطنين من الاستفادة من الإنجازات التي تتحقق على ارض الواقع.
وقالت خطاب " الحل ربما بدي صعبا في عقود سابقة ولكنه ليس صعبا طالما توفرت العزيمة والإرادة السياسية و تابعت " الحل يبدأ بالتنفيذ الأمين والحازم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وهذا التنفيذ يجب ان يسير وفق خطوات مدروسة:
أولها أن يتم مراجعة التشريعات – لسد الثغرات ومنها تلك التي ينفذ منها ولي الامر وأصحاب الورش الذين يستغلون الأطفال (تشديد العقوبات التي ينص عليها القانون رقم ١٢٦ لعام ٢٠٠٨ ضد ولي الامر الذي يحرم طفله من التعليم ، وسد الثغرات في منظومة تنظيم الاسرة الطبية والصحية والاجتماعية والثقافية.
بالإضافة إلى دعم المؤسسات المعنية بالقضية السكانية وهي لا تقتصر علي المجال الصحي بل تتعداها الي مجالات اخري ساتناولها بالتفصيل و رفع الوعي بالتكلفة للزيادة السكانية والتي يتحملها المواطن المصري و بناء قدرات العاملين في مجال تنظيم الاسرة و تخصيص الموارد المالية اللازمة ورصد كفاءة الانفاق وفعاليته
كما شددت على ضرورة تفعيل خط المشورة الاسرية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وربطه بمراكز تنظيم الاسرة للقضاء علي مشكلة الاحتياجات غير الملباة
كما دعت لضرورة وضع برنامج للرصد والمتابعة، مضيفة " الحل يبدأ من القاعدة، لدينا ظواهر نتغافل عنها، معدلات الالتحاق بالتعليم مهمة ولكن معدلات التسرب لا تقل أهمية، بل هي اخطر لانها تعبر عن واقع يجب ان نتعامل معه بواقعية ورغبة في الحل.
واتسائل، هل توقفنا امام اعداد الأطفال العاملين في الورش والمحال والأطفال الذين يتسولون في الشوارع؟؟ هل سألناهم لماذا تركوا المدرسة؟
أولا تداعيات فيروس كورونا علي الاسر والأطفال تحتاج لقياس، نحتاج لرصد اعداد الأطفال الذين لم يعودوا الي المدارس بعد رفع قرار الاغلاق العام، وعدد الفتيات علي وجه التحديد الاتي لم يعدن ومنهن من تزوجن دون السن القانوني
و قالت رئيسة اود ان يكون هناك رصد لعدد الزيجات للفتيات دون السن القانوني و اتمني رصد عدد المواليد في ظل جائحة كورونا وقرارات الاغلاق العام.
و قالت خطاب " اكرر ان القضاء علي الفقر يبدأ بضمان استمرار الاطفال في المدرسة، ومحاربة وتجريم استخدام الأطفال كمصدر دخل. واطالب بتوفير جميع متطلبات القضاء علي الأسباب التي تطرد الأطفال من التعليم، وتشديد العقوبة علي ولي الامر الذي يحرم طفله من التعليم.
ان حلحلة المعضلة السكانية يبدأ بالاعتراف بأن الأطفال هم أصحاب حقوق انسان واجبة الأداء، وان المسؤولية الرئيسية عن الوفاء بهذه الحقوق يقع علي عاتق الدولة وان تلك المسؤولية تتطلب ان تضمن الدولة ان كافة الأجهزة التابعة لها والواقعة تحت اختصاصها سواء حكومية ام أهلية يجب ان تلتزم بالعمل علي الوفاء بحقوق الأطفال، وان تضمن ان أي اجراء يتخذ حيال الأطفال يجب ان تحكمه المصلحة الفضلي للطفل باعتباره المعيار الاسمي.
و قلت السفيرة مشيرةً خطاب ان مصر التي كانت ضمن اول عشرين دولة صدقت علي اتفاقية حقوق الطفل واستضافت القمة العالمية الاولي للطفل وانشأت المجلس القومي للطفولة والأمومة وكانت من أوائل الدول التي سنت عام ١٩٩٦ قانونا للطفل، تم تعديله من خلال عملية مجتمعية تشاركية استمرت خمس سنوات وانتهت بإقراره عام ٢٠٠٨، هذا القانون الذي يواكب ارقي المعايير العالمية لحقوق الانسان، يقدم الحل للمعضلة السكانية اذا ما توفرت الإرادة السياسية لتنفيذه من الوزارات المعنية.
و تابعت " في الوقت الذي تسير فيه الدولة بخطي ثابته لبناء وحدات سكنية، اتمني ان يواكبها نفس الحرص علي ضمان تواجد الأطفال يتمتعون بالحماية التي توفرها لهم المدارس .
و اردفت " إجابة علي السؤال الأول لماذا لم تثمر الجهود السابقة؟
كنا نخشي تابوهات..في عام ١٩٩٤ مصر استضافت المؤتمر السكان والتنمية الذي ظل حتي اليوم علامة بارزة، اصبح هذا المؤتمر تابوه، لماذا لأننا كنا نخشي مصارحة انفسنا بمشاكلنا، عام ١٩٩٤ مصر شاركت ١٧٩ دولة بمساندة الحق في اتخاذ القرار الخاص بحقوق الصحة الانجابية، تخلينا عن هذا لسنوات.
وفي اطار الاعتماد المتبادل بين الزيادة السكانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدهور البيئة، وحقوق المرأة وحقوق الطفل، فقد أصدرت الدول المشاركة في المؤتمر تقريرا شرح بالتفصيل معني الحق في اختيارات الصحة الانجابية
وقالت ان عناصر المشكلة انه لا يوجد اطار مؤسسي يتناول القضية السكانية بشكل متكامل.
و قالت اثبتت المسوحات أن نسبة عالية من النساء ترغب في تنظيم الاسرة ولكنها لا تجد الوسيلة والنتيجة هي نسبة عالية احتياجات غير ملباة تتراوح من ، حوالي١١الي ١٢٪ أي ربع مليون مولود كان يمكن تجنبه لو كان هناك وسائل ، في بعض المحافظات مثل سوهاج، ٢٥٪ من المواليد حاجات غير ملباة، أي نتيجة حمل غير مرغوب فيه كان يمكن تجنبه.
و تابعت " إضافة الي هذا الوضع الحالي في خلال كوفيد وضم السكان الي وزارة الصحة، قضية السكان ليست أولوية، عبء كبير السكان والصحة معا، و قالت " لابد من تخفيض المواليد باي وسيلة، و في مصر يجب ان نجد النموذج الذي يناسبنا ويحقق الغرض
و في نهاية كلمتها قالت خطاب " نحتاج الى تدعيم اللامركزية وإعطاء صلاحيات كاملة للمحافظين ونوابهم للتفتيش على المدارس ورصد تغيب وتسرب الأطفال.
وطالبت ان يعين بكل محافظة نائبا للمحافظ ويفضل ان تكون امرأة تكلف بمهمتين فقط، الأولي بالتأكد من تفعيل لجان الحماية التي أنشأت بموجب قانون الطفل رقم ١٢٦ لعام ٢٠٠٨ ، والمهمة الثانية: بمتابعة وضمان توفير خدمات تنظيم الاسرة والرعاية الصحية الأولية، وبالذات ضمان تواجد طبيب الاسرة بوحدات تنظيم الاسرة وصرف الحوافز اللازمة والتأكد من حسن معاملة المترددات على مراكز تنظيم الاسرة.
وشددت على ضرورة توفير الموارد البشرية وبناء قدرات الأطباء ومعاونيهم وتدريبهم علي حسن معاملة المترددات وتحسين المعاملة المالية لهم.
