بالقانون.. الإعدام ينتظر 3 عاطلين في تجارة الهيروين وحيازة أسلحة بيضاء بالخانكة

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط 3 عاطلين لممارستهم نشاطا إجراميا بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بنطاق دائرة مركز شرطة الخانكة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطار من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود معلومات لضباط مباحث المركز بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمديرية بقيام 3 عاطلين بالغتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء.

تم إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية وبالمعاينة والفحص تبين تمكن ضباط المباحث بمركز شرطة الخانكة من ضبط 3 عاطلين وهم "ر ر ح"، 20 سنة عاطل، و"س م س"، 21 سنة، و"ط ا ا"، 36 سنة، عاطلين، ومقيمين دائرة المركز، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وبحوزتهم 135 لفافة من مخدر الهيروين وعدد مهن الأقراص المخدرة، وأسلحة بيضاء وهواتف محمولة ومبالغ مالية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم الأثمة والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم الأثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقق.

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.