EN 
قالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم أن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار المعروض على المجلس الموقر من القوانين الهامة الذى جاء وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم أنشطة وزارة السياحة وتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بعد دمج " وزارة السياحة والآثار " في وزارة واحدة.
وأضافت النائبة نورا على أن مشروع القانون يساهم في توفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكثر لدعم قطاع السياحة ، والمساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالمياً ، كما أن هذا الصندوق يساهم في تطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.
وأشارت رئيس سياحة النواب إلى أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة والهدف واحد ، ويهدف مشروع القانون إلى دمج الصناديق الثلاثة ( صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة ، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف ، وصندوق السياحة ) في الصندوق المنشأن بموجب القانون " صندوق السياحة والآثار " .
ووافقت النائبة نورا على ، على مشروع القانون المعروض.
وجاءت فلسفة القانون ، انه في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، جاءت توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية للحكومة، بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى ، فارتُؤي إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
