الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين البريد وبني سويف على 800 جنيه إيجار

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى استمرار سريان عقدي الإيجار المُحررين بين الهيئة القومية للبريد والوحدة المحلية لقرية قمبش الحمراء مع أحقية الوحدة المحلية في زيادة القيمة الإيجارية للوحدتين محل النزاع.

وقالت الجمعية في فتواها، انه  ولما كان الثابت من الأوراق بتاريخ 1/10/1988 وتاريخ 1/5/1991، تعاقدت الهيئة القومية للبريد مع الوحدة المحلية لقرية قمبش الحمراء التابعة لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف ، لاستئجار وحدتين إداريتين لاستغلالهما مكتبي بريد، الأولى بقرية قمبش الحمراء والثانية بقرية طوة التابعة لقرية قمبش الحمراء نظير أجرة قدرها جنيه واحد شهريًّا.

وبتاريخ 17/2/2019 صدر قرار محافظ بنى سويف رقم (240) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة من المحافظة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لجميع الأصول المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا والمؤجرة للغير، وقد أعدّت اللجنة المشار إليها تقريرًا ، ارتأت فيه زيادة القيمة الإيجارية للوحدتين المشار إليهما سلفًا، وبالنظر إلى أن هاتين الوحدتين تُعدّان من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة بنى سويف، وتم تأجيرهما في التاريخين سالفي البيان بقيمة أجرة اسمية.

وتابعت، ثم ارتُئِي زيادتها وفقًا لسعر المثل السائد حاليًّا بمراعاة موقع العقار والغرض من استخدامه– حسبما تقدره اللجنة المشار إليها- وذلك كله فى إطار من السلطة التقديرية الممنوحة لها فى تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 وتعديلاته، وطالبت بتاريخ 28/5/2019 الهيئة بزيادة القيمة الإيجارية عن استئجارها الوحدتين محل النزاع بواقع 500 جنيه شهريًّاعن مكتب بريد قمبش الحمراء،  و300 جنيه شهريًّا عن مكتب بريد طوة اعتبارا من 1/7/2019 ، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا– فى هذا الشأن- قد وافق صحيح حكم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، بما يتعين معه إلزام الهيئة القومية للبريد بأداء الأجرة المقررة للوحدتين محل النزاع.

23 فبراير.. نظر دعوى عدم إلزام مالكي التاكسي الأبيض بالتأمينات الإجبارية

12 فبراير نظر 100 دعوى قضائية لعودة الحصص الاستيرادية الملغاة ببورسعيد

 محكمة القضاء الإدارى

فيما قررت محكمة القضاء الإدارى ، حجز الدعوى رقم ٤٧٠٤٤ لسنة ٧٥ ، المقامة من محمود عبد الحميد وآخرين ، للمطالبة بعدم إلزام مالكى التاكسي الأجرة باللجوء للتأمينات الاجتماعية والاشتراك الجبري عند استخراج التراخيص ، للنطق بالحكم بجلسة ٢٣ فبراير المقبل .

وطالبت الدعوى ، بعدم إلزام مالك التاكسي الأجرة باللجوء للتأمينات الاجتماعية والاشتراك الجبري عند استخراج التراخيص لانتفاء انعدام الصفة ، ولعدم وجود اي سند قانوني يُلزم سائق التاكسي الأبيض ومالكيه بذلك .

وفي سياق متصل كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، قررت في أبريل الماضي إعادة ملف دعوى أخرى تطالب بوقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شئون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض .