EN 
نص قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية في المادة (8) علي أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمبـاشرة اختصــاص الهيئــة لتحقيق الغـــرض الذي قـــامت من أجـــله ، وله علي الأخص ما يأتي :
- رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصي عائد ممكن علي الأسس الاقتصادية السليمة .
- وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف ، وتحصيلها بصفة منتظمة ، وصيانتها المستمرة ، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها .
- وضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة .
- إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المـالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها ، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية .
- الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي .
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المـالي ، واتخاذ ما يراه في شأنها .
- الموافقة علي منح التوكيلات المنصوص عليها في البند (رابعًا) من المـادة (٤) من هذا القانون .
- التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
- عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات ، وصرفها في الأوجه المخصصة لها .
- النظر في كل ما يري وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة .
- تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة .
