أرباح رأسمالية تدعم تحول راكتا من الخسارة إلى الربحية بالنصف الأول من العام المالي الجاري

أعلنت مجلس إدارة شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحولها من الخسائر إلى الربحية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري2022/2021.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تحقيق صافي ربح  397.8 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 46.09 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وإنخفضت إيرادات شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الستة أشهر لتصل إلى 264 ألف جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 496 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأوضحت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن نتائج أعمال الفترة الحالية تشمل أرباح رأسمالية بقيمة 447.75 مليون جنيه ناتجة عن بيع أرض غير مستغلة لسداد المديونية المستحقة لشركة الغاز بتروتريد، وجزء من القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

يشار أن  شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حققت أرباحاً بقيمة 399.25 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي،فيما سجلت خلال نوفمبر الماضي خسائر بقيمة 5.99 مليون جنيه.

يشار إلى أن شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حققت خسائر بلغت 97.11 مليون جنيه في الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021.

منتجات راكتا

وتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات ،ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف ، كرافت لاينر ، مانيلا ، دوبلكس ملون ،دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.

تأسست شركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958وهى الان خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 78% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من اسهم الشركة.