EN 
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي الي شهادة ضابط في الرقابة الادارية وذلك لمحاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة.
قال أحمد سمير، ضابط الرقابة الإدارية، إن الشاهد الأول صلاح قال صاحب مستشفي دار الصحة حضر إلى مقر هيئة الرقابة وابلغنا انه شريك في ملكية دار الصحة وأنه عنده مشكلة في ترخيص المستشفى وبعدها توصل الى شخص يدعي محمد الأشهب وحسام فودة عن طريق نجل خالة لتخليص المشاكل التي تواجهها المستشفى لإنهاء تصاريح التشغيل.
واوضح، ضابط الرقابة الإدارية وبعدها بأيام اجتمع المتهمون الأربعة مع صاحب المستشفى في مطعم وهنا عرض المتهم الأول محمد الأشهب علي صاحب المستشفي انه هيخلص إجراءات المستشفى بمقابل ٥ مليون.
واستطرد، ضابط الرقابة الادارية: المتهم محمد الأشهب طلب ٥ مليون، يتم دفعها علي دفعتين، حيث حصل المتهم علي مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه من مبلغ الرشوة المطلوب و٤٠٠ الف جنيه تم تحويلها عن طريق كمبوند ازارو لانه كان متعاقدا علي فيلا في هذا المكان.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، استمعت امس الاثنين الي الشاهد الاول صاحب مستشفي دار الصحة والثاني شريك في المستشفي والثالث رجل اعمال ونجل خال الشاهد الاول.
وكان أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
