EN 
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حيث صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات".
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية.
100 مليار صادرات مصرية
وأعدت وزارة التجارة والصناعة، خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من خلال فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية، وإطلاق برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية إلى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.
وحول تعظيم التصنيع المحلي يستعرض “صدى البلد” خطة وزارة المالية ل لتشجيع المستوردين للتحول للتصنيع المحلي، لتعظيم موارد الدولة الإنتاجية وتوفير عملة صعبة.
خطة تحويل المستوردين لمصنعين
وقال متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تواصلا مستمرا ومثمرا مع الجهات الحكومية، وأن مؤسسات الدولة تقدم دعما جيدا لمجتمع رجال الاعمال.
وأوضح بشاي في تصريحات له لصدى البلد أن الحوار المجتمعي الذي أجرته وزارة المالية مع مجتمع الاعمال والذي ركز علي حل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الاعمال خاصة فيما يتعلق بمشاكل المستوردين والصناع والمصدرين، والتحول من الاستيراد للتصنيع، وتقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص.
وطالب بشاي، بضرورة دعم الحكومة للمستوردين الراغبين في التحول للتصنيع وإزلة كافة المعوقات التي تواجههم، وتوفير الاراضي ودعم من البنوك المصرية، وكذلك الاهتمام بعقد ورش ودورات تدريبية لتعليم المستوردين كيفية التصنيع، وتوفير حماية وضمانات لهم.
الغرف التجارية
وكانت وزارة المالية اجتمعت الاسبوع الماضي بمجتمع الأعمال لمناقشة القضايا التي تخص القطاع الخاص بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلون عن اتحاد الصناعات وشعبة المستوردين والمصدرين.
وأوضح بشاي أن محاور النقاش دارت حول بحث سُبل تحقيق التوجيهات الرئاسية لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيفية مساندة القطاعات الاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ومساعدة المستوردين في التحول للتصنيع وتذليل العقبات أمامهم، وكذلك تطرق النقاش الي الأهداف الاستراتيجية الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022/ 2023، وأولويات الإنفاق العام على ضوء التوجيهات الرئاسية بدفع مسيرة «البناء والتنمية» - مشروع «حياة كريمة» نموذجًا.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة مبادرات المجتمع التجاري والصناعي، الهادفة لتوطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وسُبل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
رخص مشروعات جديدة
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز بدأ في تنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وإعداد الكوادر البشرية بالجهاز وتدريبهم على إجراءات تقديم الخدمة بالإضافة إلى تجهيز وإعداد وحدات الخدمة بمختلف المحافظات ليتمكن الراغبون في توفيق أوضاعهم من الحصول على خدمة جيدة ومميزة وسريعة في نفس الوقت.
وأضافت أن وحدات الخدمة أصدرت 2700 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع للمشروعات غير الرسمية خلال الفترة من 1 يونيو 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 (7 أشهر)، كما قامت بإصدار 1494 رخصة نهائية لتوفيق أوضاع المشروعات خلال ذات الفترة وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، مما يضمن قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع.
وأضافت أن رخصة التشغيل المؤقتة التي تصدرها وحدات الخدمة تصل مدتها لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، كما يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، وذلك مقابل رسوم لا تجاوز 10000 جنيه للمشروع المتوسط و5000 جنيه للمشروع الصغير و1000 جنيه للمشروع متناهي الصغر وبحد أدنى 500 جنيه.
