EN 
إجراءات جديدة ينتظرها ملايين الموطنين بشأن شراء وتسجيل العقارات بالشهر العقاري، حيث أنه من المقرر أن تشهد الجلسات العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، يوم الأحد المقبل ، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
ويستهدف مشروع القانون إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على بطء التسجيل العقاري، إلى جانب الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
وكان قد أعلن حزب مستقبل وطن، اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، للتسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
