EN 
قررت لجنة التسعير للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا، وتثبيت سعر السولار، ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 9 صباح اليوم، وجاء بعد اجتماع اللجنة وستطبق الأسعار الجديدة على ربع السنة يناير - مارس 2022.
وجاء تعديل أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي:
- لتر بنزين 80 بـ 7.25 جنيه.
- لتر بنزين 92 بـ 8.50 جنيه.
- لتر بنزين 95 بـ 9.50 جنيه.
- تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر الواحد.
أسباب رفع أسعار البنزين
واستعرضت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل مصر بالفترة يوليو - سبتمبر 2021 مقابل الفترة أكتوبر - ديسمبر 2021، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
وأسفرت المعادلة عن زيادة كبيرة في سعر خام برنت خلال الفترة الأخيرة وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف، وقامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 - 2021 وفى ضوء العوامل السابق الإشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.
رفع الدعم عن المحروقات
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن سياسة الدولة لـ رفع أسعار البنزين والمحروقات، تأتي في إطار خطتها لرفع الدعم عن المحروقات، ويتم اتخاذ القرار بناء على حالة السوق، والحالة الاقتصادية ومعدلات التضخم والتوقيت المناسب لرفع جزء من الدعم وزيادة الأسعار.
وأضاف عامر، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة تهدف من خلال خطة رفع الدعم عن المحروقات إلى الوصول إلى السعر الحقيقي للمواد البترولية، وإيصالها للمواطن بسعر التكلفة دون صافي ربح، لأن هذه السلع تتكفل الدولة بتوفيرها للمواطن بسعر التكلفة دون أي ربح.
متى تتوقف زيادة الأسعار؟
وأكد أن هذه الزيادات تأتي في إطار خطة الدولة الموضوعة منذ 2014 لرفع الدعم عن أسعار المحروقات، خلال 10 سنوات، أي أن الزيادات ستستمر حتى عام 2024، في إطار الأسعار العالمية للمواد البترولية، موضحا أن قيمة الزيادة سواء كانت 25 قرشا أو 50 قرشا، يتم تحديدها بعد الدراسات الاقتصادية للجنة حتى لا ترهق المواطن بقيمة زيادة كبيرة بدون دراسة فيؤدى إلى نسب تضخم كبيرة في الاقتصاد المصري.
