EN 
برلمانية : تقليل زمن الإفراج الجمركي ينعكس بالإيجاب على أسعار السلع والمنتجات
برلماني : زيادة التبادل التجاري أهم فوائد تقليص زمن الافراج الجمركي
برلمانية : كنا نعاني من فوضى استيرادية.. ورقمنة الجمارك تحسن أداء المنظومة
شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التى تضمن تسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة؛ لضغط الجدول الزمنى المقرر للإفراج الجمركى بميناء السخنة، وغيره من الموانئ، والاستفادة مما تُتيحه المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» من مزايا تتمثل أبرزها إمكانية إنهاء العديد من الإجراءات الجمركية المستندية من أى مركز لوجستي دون التقيد بمكان البضائع والحاويات.
وذلك على نحو يضمن منع التكدس بأى ميناء، والتغلب على سد العجز فى بعض الوظائف الجمركية مقارنة بعدد الحاويات، وحجم الأعمال.
ولفت إلى أهمية إعادة توزيع العاملين بالموانئ الجمركية وفقًا لخبراتهم ومهاراتهم، بحيث يتم الاعتماد على التدريب التحويلي؛ باعتباره أحد آليات سد العجز فى بعض الوظائف الجمركية التخصصية، كأن تتم الاستعانة بالكشافين المؤهلين فى القيام بأعمال «المثمنين المستنديين»، والاستعانة بالمثمنين المستنديين، فى القيام بأعمال مديرى التعريفة الجمركية، وهكذا؛ ضمانًا للاستغلال الأمثل للموارد البشرية؛ بما يتسق مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق المستدام مع جهات العرض الرقابية، والتوافق حول السماح بالمعاينة الجزئية لما تشمله الشهادات الجمركية من حاويات؛ تيسيرًا على المستوردين ومن ينوبهم من المستخلصين الجمركيين، إضافة إلى زيادة عدد العاملين بهذه الجهات، ومد أوقات العمل كلما اقتضت الضرورة، على نحو يسهم فى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركى.
وفي هذا الصدد،قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن بداية ميكنة منظومتي الضرائب والجمارك انطلقت منذ عامان وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية حيث اعتمدت هذه الخطة علي إحلال النظام الإلكتروني في تسجيل كل ما يتعلق بأعمال الوزارة مع مصلحتي الضرائب والجمارك، كما يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
و أكدت " الكسان" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن جهود وزارة المالية في إسراع وتيرة العمل بالمنافذ الجمركية يهدف إلي تقليص زمن الإفراج الجمركي لمدة لا تتخطي 24 ساعة مما يعمل ذلك علي تقليل زمن إنتظار البضائع علي الأرصفة والذي يسبب ذلك في تكلفة المستوردين مبالغ مالية ضخمة.
ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي زمن إنتظار البضائع تربطه علاقة طردية بتكلفة الشحن وسعر السلعة فكلما قل الزمن بالطبع ستقل تكاليف الشحن ومن ثم ينعكس بالإيجاب علي إيجاد أسعار جيدة ومناسبة للسلع والمنتجات مما يدعم المستهلكين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن إعادة هيكلة توزيع موظفي الجمارك بمختلف منافذ المصلحة يتم علي أساس معيار الكفاءة والمهارة وذلك من أجل ضمان سير العمل بجودة ودقة فائقة، منوهة عن أن كافة هذه الإجراءات من شأنها أيضا إحداث الحكومة بالمنظومة خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي حيث يعد أبرز هذه الاجرات نظام تسجيل الشحنات المسبق.
ومن جانبها قالت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن السنوات السابقة كانت هناك حالة من الفوضي الإستيرادية بمنظومة الجمارك، وبالتالي كان يؤثر ذلك بالسلب علي أداء المنظومة، إلي أن جاءت توجيهات الرئيس السيسي بإتباع احدث التقنيات التكنولوجية في منظومتي الضرائب والجمارك.
و أكدت " عبدالناصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن جهود وزارة المالية في إسراع وتيرة العمل بمنظومة الجمارك وأيضا ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي، بالطبع ستسهم في رفع كفاءة سير الأعمال الجمركية ومن ثم ينعكس ذلك بالمنفعة علي المستوردين والمصدرين.
وعن أهم فوائد نظام تسجيل الشحن المسبق، لفتت البرلمانية، إلي أنها تسهم في توفير المزيد من الوقت والجهد علي موظفي الجمارك في فرز البضائع بشكل ميسر وسريع، معقبة " علي سبيل المثال لو في بضاعة مرفوضة أوبها مشكلة يقدر المستورد أو المصدر يتصرف بشكل صحيح قبل الدخول أو الخروج".
وتابعت النائبة حديثها، قائلة : الرقمنة هي المستقبل وتطبيقها بمختلف المجالات بالطبع سيكون له أثار إيجابية علي المدي القريب.
وفي سياق متصل قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن الرئيس السيسي خلال إفتتاحات مينائي الإسكندرية والدخيلة بوقت سابق قد شدد علي ضرورة وسرعة تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة بمنظومة الجمارك وذلك بهدف تحسين أدائها بما يدعم الاقتصاد القومي.
و أضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قرار وزير المالية بشأن إسراع وتيرة العمل بمنظومة الجمارك وتقليص زمن الإفراج الجمركي يسهم في الحصول علي أداء جيد للغاية من العاملين، كما ينعكس أيضا علي زيادة حركة التبادل الجاري بين مصر ومختلف دول العالم.
ولفت عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن توجيهات وزير المالية بشأن إعادة هيكلة لموظفي الجمارك من خلال توزيع الكفاءات بالأماكن الصحيحة لهم خطوة جيدة للغاية تخدم أيضا استخدام النظم الإلكترونية المستحدثة ببيئة العمل بشكل سليم.
واختتم البرلماني حديثه، قائلا : كل هذه الجهود هدفها الأول تحقيق العدالة الضريبية والقضاء علي شتي أوجه التهرب والفساد كما كان يحدث بالسنوات السابقة.
