بعد رفض البرلمان التغريم حال الغياب عن المدرسة.. أولياء الأمور: توفير البيئة المشجعة على الحضور أهم من فرض عقوبة.. خبير: تعديلات قانون التعليم لا تناسب الحالة العامة للشعب

أولياء الأمور: 

احنا مش ناقصين غرامات كفاية علينا باقي المصاريف

توفير بيئة مشجعة على الحضور أهم من فرض عقوبة للانقطاع عن المدرسة

خبير: تعديلات قانون التعليم لا تناسب الحالة العامة للشعب

شكل الغياب والحضور داخل المدارس منذ أزمة كورونا مشكلات عديدة بين الحكومة وأولياء الأمور، حيث يخشى الآباء من ذهاب أطفالهم إلى المدرسة ، والحكومة غير راضية عن ذلك بسبب تراكم الطلاب في الفصول الدراسية، وقد تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب  يتضمن تعديلات على بعض أحكام التعليم، تتضمن غرامات على أولياء الأمور في حالة تغيب الأطفال عن المدرسة دون سبب.

خبير: استثمار الآباء في تعليم الأبناء مهم لبناء جيل يحمل راية الوطن

تعرف على رابط تسجيل البرنامج التأهيلي لسفراء المناخ الأفارقة

حرص موقع صدى البلد على رصد بعض اراء أولياء الأمور وخبراء التعليم خاصًة بعد رفض مجلس النواب، في جلسته اليوم نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

حيث قال رئيس لجنة التعليم النائب د. سامي هاشم خلال الجلسة العامة للمجلس، إن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، ولا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن.

آراء أولياء الأمور

وقال كريم ربيع أحد أولياء الأمور، إن الوزارة يجب عليها أن توفر للطلاب فصولًا في المدارس منعًا للتكدس قبل أن تقدم مشروع قانون يفيد بغرامة الأباء ويعاقبهم لأنهم خائفين على أبنائهم، موضحًا أن أغلب المدارس الحكومية تعاني من تكدسات هائلة متسائلًا كيف يذهب ابني للمدرسة في ظل هذه الجائحة وفي ظل التكدسات في الفصول؟.

وأشار إلى أن الظروف المادية صعبة على الجميع، وحتى إذا وافق البرلمان على ذلك لن استطيع أن ادفع غرامة 1000 جنيه ثمن خوفي على ابني، وإذا اقتضى الأمر سأخرجه من المدرسة، "هيبقى فشل وخراب بيوت".

وأوضح أحمد مهدي أحد أولياء الأمور، يجب أن يكون هناك تنظيم للعملية التعليمية قبل فرض هذه الغرامات على أولياء الأمور، لأن الأب لا يستطيع أن يُسدد تلك الغرامة في ظل هذه الظروف، وعلاوة على ذلك مصاريف المدرسة ومصاريف طفله أو طفلته "كفاية علينا مصاريف التعليم"

وأكدت ماجدة أحمد إحدى أولياء الأمور، على أنه إذا لم يكن هناك مفر من الغرامة سأدفعها لأجل مستقبل ابنتي، ولكن لن أجعلها تذهب للمدرسة خوفًا عليها وأعالج الأمر بالدروس الخصوصية المنزلية، لأن الفصول المدرسية بها أعداد كثيفة من الطلاب.

وقالت منى عبدالحميد: نحن ليس ضد الحضور والالتزام بالمدرسة لأنه بالفعل مهما كان الطالب يأخذ دروس خصوصية في كل المواد او يأخذ في سناتر ولكن يبقي الدور الأساسي للمدرسة في التحصيل، ولكن كيف فى ظل عجز المعلمين وتكدس الفصول، وتأتى الوزارة لتفرض رسوم رمزية يدفعها الطالب في حال الغياب الغير مبرر وبلا سبب.

وأضافت يجب قبل أن تفرض رسوم لغياب الطلاب، يحب توفير بيئة سليمة للطالب تشجعه علي الحضور، والإقرار من وزارة التعليم والصحة علي انها مسئولة مسئولية كاملة عن إصابة اي طالب بفيروس كورونا او ان الطالب يكون سبب في نقل العدوى لأهله نتيجة حضوره في غياب الإجراءات الاحترازية بالمدارس .

صرح محمود عبدالعزيز قائلا : نحن لا نعترض علي تنفيذ القوانين ولا القرارات ولكن الاعتراض علي اختيار القوانين التي لا تناسب الحالة العامة للشعب او الظروف المحيطة بهم، لذلك ومن العام السابق ما زالنا نقول لا يجب الإجبار علي الحضور وسبل الوقاية بالمدارس غير كافية ان كانت موجودة من الأساس.

أشارت سارة لطفي ولية أمر أخرى، إلى أن هذا القرار لو يطبق بعد انتهاء جائحة كورونا سيكون أفضل، وخصوصا في الفترة الحالية، لافتة إلى أنها كانت تتوقع بإغلاق المدارس واستكمالها أون لاين بدلا من قرار التغريم على الغياب.

وتابعت: نفسي السنة دي تخلص على خير من غير قرارات تجعل الطالب أو ولى أمر تحت ضغط.

ومن جانب أخر أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن أولياء الأمور لا تعترض علي تنفيذ القوانين ولا القرارات ولكن الاعتراض علي اختيار القوانين التي لا تناسب الحالة العامة للشعب او الظروف المحيطة بهم، لذلك ومن العام السابق ما زالنا نقول لا يجب الإجبار علي الحضور وسبل الوقاية بالمدارس غير كافية.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ظاهرة التسرب من النظام التعليمي لها أسباب متعددة ومتشعبة تختلط فيها الأسباب التربوية مع الأسرية مع الاجتماعية والاقتصادية  وغيرها. فظاهرة التسرب هي نتاج لمجموعة من الأسباب تتفاعل وتتراكم مع بعضها تصاعديا لتدفع الطالب وبقبول من أسرته إما برضاها أو كأمر واقع إلى خروج الطالب من النظام التعليمي قبل الانتهاء من المرحلة التعليمية التي ابتدأ فيها.

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أنه يوجد مجموعة أسباب تتنوع وتتعدد حسب البيئة الاجتماعية والثقافية والمستوى المعيشي للأسرة والنظام التعليمي لان ظاهرة التسرب من المدارس موجودة في جميع البلدان ولا يمكن أن يخلو واقع تربوي من هذه الظاهرة، إلا أنها تتفاوت في درجة حدتها وتفاقمها من مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة دراسية إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.

وأشار الخبير التربوي، الى أن تدني التحصيل العلمي للطالب يعتبر على رأس العوامل المسببة للتسرب الدراسي، حيث أن تدني مستوى الطالب في المدرسة يسبب له شعور بالإحباط مقارنتا بزملائه لذلك وجود اخصائي بالمدرسة ضروري للاحتضان الطلاب .

وصرح "فتح الله" بأن من ضمن العوامل وجود مشاكل لدى الأسرة حالات الطلاق والانفصال، حيث تقل درجة الاهتمام والإشراف على الأبناء من قبل الأهل وعدم تشجيع الأهل للطالب على الدراسة ومساعدته على تخطي مشاكل التعليم بالإضافة الي  عدم اهتمام الأسرة بظاهرة التعليم، ويعود ذلك إلى عادات وتقاليد  ولجوء الطالب إلى العمل أثناء هذه المرحلة بسبب فقر الأسرة أو تدني دخلها.

وذكر تقرير لجنة التعليم ان النواب اكدوا عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختياري، وأن هناك تصريح أيضاً من وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.

 وأشار التقرير إلى أن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعانى من خلل واضح لأسباب متعددة افصح السيد الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقى المنظومة واهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.

و ذكر التقرير أن أعضاء اللجنة رأوا وجود شبهة جدية بعدم الدستورية في مشروع القانون من عدة نواحى منها المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتًا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهنى إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة.

وأكد أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، وأنه من ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتي من بينها خدمات المرافق العامة والتي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه.

وأضاف أنه من المطاعن التي ارتأتها اللجنة أيضًا تكرار العقوبة ( من 500 جنيه إلى 1000 جنية) بما يُعد غلواً في توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريًا من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة ، فضلاً عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع على النحو المقترح فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن المصرى.