EN
شقة الزمالك.. أو مغارة علي بابا كما أُطلق عليها، والتي نالت النصيب الأكبر من الرأي العام في غضون الفترات الأخيرة، وحددت لها محكمة استئناف القاهرة، جلسة 19 فبراير الجاري، لبدء محاكمة متهمين اثنين وذلك عقب إتهامهم بالإتجار في الآثار.
تحقيقات النيابة العامة في قضية شقة الزمالك
في غضون الأيام الماضية، أعلنت النيابة العامة عن إنتهاء من فحص ما يربو على خمسة آلاف قطعة في تحقيقات ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت بالزمالك، حيث شهد النائب العام في الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري عرضًا وافيًا بقاعة مجهزة بمقرّ مكتب النائب العام من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من المختصين بالمجلس لأهم وأبرز القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات المعثور عليها في التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت بحي الزمالك، وذلك بحضور المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني، ومحمد نبوي رئيس النيابة رئيس فريق التحقيق في القضية.
وانتهت في غضون خمسة أشهر مضت من فحص ما يربو على خمسة آلاف قطعة في التحقيقات، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار عدد ألف وثلاثمائة وأربع وثمانين قطعة ثَبتتْ أثريتها، وكذا عدد ألف ومئتين وثمانٍ وثمانين قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة، وذلك على خلفية تلقي النيابة العامة إخطارًا في تاريخ ١٤/٦/٢٠٢١ من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن ما انتهت إليه إدارة التنفيذ بها -أثناءَ اتخاذها إجراءات الحجز على منقولات الوحدة السكنية والحانوت المشار إليهما، نفاذًا لحكم قضائيّ في نزاعٍ مدنيّ بناءً على طلب رافع الدعوى- من عثورها على قطع أثرية إبَّانَ مباشرة إجراءات الجرد، وذلك لاتخاذ النيابة العامة إجراءاتها القانونية.
حيث عهد النائب العام إلى فريق تحقيق -من بعض رؤساء النيابة العامة بمكتبه الفنيّ- باتّخاذ إجراءات التحقيق في القضية وإعدادها للتصرف، وباشَرَ الفريق إجراءاته بتشكيل لجنة فنية وأثرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومختصين به وعدد من أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة؛ لجرد وفحص كافَّة المنقولات بالوحدة والحانوت؛ لبيان ما يُعدُّ منها أثرًا يخضع لقانون حماية الآثار، أو من أموال أو ممتلكات أسرة محمد عليّ، وفقًا لأحكام قانون مصادرتها.
إحالة المتهمين في قضية شقة الزمالك إلي محكمة الجنايات
وفي مقتبل شهر فبراير الجاري، أمر النائب العام بإحالة حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لاتجارهما في الآثار باعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعةً أثريةً ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد علي )، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (١١٩) من ممتلكات أسرة ( محمد علي ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهميْن من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار.
حارس عقار شقة الزمالك: المتهمان اعتادا تجميع القطع الأثرية والتحف
وشهد حارس العقار بحيازة المتهمين دون غيرهما للوحدة السكنية والحانوت محلي الواقعة، وتخزينهما بهما كميات مكدسة - من التحف والنجف واللوحـات والسجاد وغيرها من المنقولات، وحظرهما دخول غيرهما للوحدة عدا سماحهما لنجلهما دخولها في حضورهما، واعتيادهما نقل صناديق إليها لتخزينها بها.
وأضاف الشاهد أن المتهمة سـدت منافذ الوحـدة المطلة على منور العقار، وبدلت أبواب الغـرف بأخـرى أكـثر إحكاما وتأمينا للوحـدة قبل سفرها للإقامة رفقة المتهم بالخارج، مؤكدا تردد المتهمين على الوحـدة خلال فترات متقطعة يتخلل غالبيتها إحضار مجهولين صناديق للوحدة، وأنه كان يكلف وبـاقي حراس العقار من المتهمين بنقل صناديق من الوحدة للحانوت تحـت إشرافهما، وعلمه بشغف المتهم بشراء المقتنيات القديمة وحضور المزادات.
وزيري: شقة الزمالك تضم 1384 قطعة أثرية من حضارات وعصور مختلفة
وقال مصطفى فتحي عبدالله وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن فحص اللجنة رئاسته المشكلة بقرار النيابة العامة للقطع المضبوطة انتهى إلى أثرية ١٣٨٤ قطعة منها ٣٣٧ قطعـة ترجع إلى الحضارة المصرية القديمـة ١٠١٧ قطعـة ترجع إلى العصور الإسلامية و٣٠ قطعـة ترجع إلى العصر الحديث «عصر أسرة محمـد علي»، و جميعهـا منطبـق عليهـا وصـف الأثـر لتوافر الشروط الثلاثة المنصوص عليها بالمادة الأولى مـن قانون حماية الآثار مجتمعـة بهـا، وأنهـا مماثلـة لقطع مسجلة كآثار لدى المجلس الأعلى للآثار، ومعـروض بعضها بالمتاحـف المصرية.
وأضاف أنه مـن بين القطع المضبوطة ١١٩ قطعـة مملوكة لأفراد أسرة «محمـد علي» ومنهـا ٢٢ قطعـة خاضعة لنـص المادة الأولى مـن قانون حماية الآثار، مضيفا بأن جميع القطـع الـواردة بالبنـد (أ) مـن القسم الأول بتقرير اللجنـة هي مـن نـتـاج مختلـف فـترات الحضارة المصرية القديمة التي اهتمت بشـتي ألوان الفنون والعلـوم والتجارة، كما أنها نشـأت على أرض مصر أو لهـا صـلـة تاريخية بهـا حضارية أو ثقافية عن طـريـق التجـارة والتبادل الـفـنـي والثقافي والعلاقات السياسية والاجتماعية والدينيـة والـتي كانت جميعها من أهم مظاهر هذه الحضارات خاصـة مـع الحضارتين السومرية والأشـورية، إذ كان لمصر في العصور القديمة إمبراطورية مترامية الأطراف مما جعلهـا ملتقى الحضارات المختلفة المجاورة، فضلًا عن تعرضها في العديد من فتراتها للغزو مـن حضارات أخرى -خاصة من الحضارتين السومرية والآشورية، فارتبطت تاريخيا بتلك الحضارات، وأن جميع القطع تعـد من أهــم مظاهر الحضارة المصرية القديمة نظرا لقيمتها التاريخية.
إعترافات المتهم في قضية شقة الزمالك
وأدلى المتهم أحمد عبد الفتاح، بإعترافات تفصيلية خلال التحقيقات، باستئجاره الوحدة منذ السبعينات كمسكن للزوجية، ثم قبل إعارته للعمل بالخارج عام 2002 وانتقــــال زوجته للإقامة معه بالكويت، بدلا أبواب الوحدة بأخرى محكمة الغلق والأقفال، ووضعا بها نوافذ من نوع خاص يصعب فتحها، وسدا نوافذها المطلة على المنور لتأمين مقتنياته القيمة داخل الوحدة، كما أنهما كانا قد اتفقا على تأجير زوجته الحانوت لتخزين قطع من ممتلكاته به لكثرتها وتكدسها بمسكنهما وخشية سرقتها، وأن الأخيرة مارست بالحانوت نشاط بيع تحف العاديات لقرابة عامين اشترت خلالهما قطع لعرضها وبيعها كتماثيل ولوحات دون سماحهما كما اتفقا على بيع القطع المملوكة إليه لصعوبة إيجاده قطع مثلها، رغم إقبال الناس على طلب شرائها.
وأوضح المتهم أنه مشهور بشغفه بجمع الأعمال الفنية وصيد القطع المتميزة منها وشرائها بأسعار مناسبة خاصة من دولة الكويت، واعتياده منذ ستين عاما جمع الأعمال الفنية والتحف المنتمية لمختلف الحضارات، وتمتعه بخبرة كافيه فيها وتمكنه من وصفها وصفا دقيقا لا يجادله أحد فيه فضلًا عن تمكنه من تحديد الفنانين صانعي بعض التحف وتواريخ صنعها، واهتمامه البالغ بجمع العملات القديمة وقناعته بعدم اعتبارها آثارا إلا ما ندر منها، وأنه اكتسب تلك الخبرة مما تعلمه وأجراه من أبحاث مختلفة في مجال التحف، وديمومة مطالعته العديد من الدراسات التي يملكها في هذا المجال، وكتالوجات صالات التحف بالخارج -كصالات «سوزلي» وكريستي» وابونهامز» وفيليبس) التي أعطيها من تاجر تحف وأودعها بصندوق خشبي بغرفة نومه الخاصة.
وأقر بحيازته الكتب والمجلات والكتب التي عثرت النيابة العامة عليها خلال تفتيش الوحدة، و شرائه بعض المجلات من الخارج واشتراكه فيها كمجلة صالة «كريستس» وتلقيه نسخ أعدادها بمسكنه وخطابات منها بأسعار القطع المعروضة للبيع والأثمان التي بیعت بها؛ بغرض متابعة توصيفات ما بها من قطع ومتابعة حركة بيعها وشرائها، وأنه بسبب ما تمتع به من خبرة واسعة في ذلك المجال كانت تطلب استشارته في مدى أصالة بعض القطع، كما سبق وأن اقترح على مجلس الدولة السابق عمله به في أكثر من مرة إنشائه متحفا لا نظير له على حد قوله من مقتنياته الشخصية الفريدة والقديمة، شريطة أن تشرف هيئة الآثار على المعروض به من مقتنياته التي وصفها بصلاحيتها للعرض.
وأقر المتهم بحيازته المضبوطات موضوع البنود (أ)، (ب)، (ج) بتقرار اللجنة الأثرية المشكلة بقرار النيابة العامة لفحصها، وأبان بإيداعه القطع المنتمية إلى الحضارة المصرية القديمة - موضوع البند (أ)- بدولاب غرفة نومه الخاصة الوحدة محل الواقعة، وداخل حقيبة بمخزن بالدولاب، وأنه اشتراها من بعض التجار منذ خمسين سنة، فضلا عن الجعارين التي ورثها عن جدته، وأن القطع التي ترجع للعصور الإسلامية -موضوع البند (ب) كان قد جمعها من داخل مصر ومن دول أخرى منها الهند بكيمات ضخمة حشدها على مدار سنوات.
وأوضح المتهم امتلاكه وزوجته المقتنيات الموجودة بالوحدة السكنية محل الواقعة بالتجزئة فيهما بينهما، وأن من مقتنياته بها قطع نحاسية وفضية وذهبية وسجاجيد أقر بقناعته بعدم أثريتها وإن تجاوزت أعمارها مائتي عاما- ومجموعة متميزة من الدبابيس والأزرار والأغراض الصغيرة أغلبها ذهبية، وساعات للجيب متعددة منها ما صنع عام 1914 كتلك التي ظهرت بتصوير المضبوطات الذي أذاعته النيابة العامة والمنسوبة إلى الخديوي عباس حلمي» وساعات أخرى أكثر تميزا، ومجموعة فريدة من العملات المنتمية لعصور متنوعة منها الروماني والبيزنطي والإسلامي وبعضها نادر وقديم للغاية - كعملات فينيقية ووزنات زجاجية تستخدم في وزن العملات موضوعة بأغلفة وأكياس بعضها محكم الغلق ودون على كل عملة تاريخها والعصر المنتمية إليه سواء بخط يده أو أنه اشتراها مدون عليها.
وأقر بقناعته بعدم أثريتها مهما بلغ قدم الحقب المنتمية إليها إلا ما ندر منها، فضلا عن قطع مملوكة لأسرة «محمد علي» مدعيا شرائه بعضها من مزادات علنية أقامتها الحكومة المصرية وأخرى ورثها من أجداده، وأوضح بأنه ورث بعض من مقتنياته من والديه وجديه، واستأثر بها دون باقي الورثة لشغفه بجمعها، ومنها فازات «سيفر» ونجفتين، وغالبية الجعارين المضبوطة، وعلب ملكية صنعت بأمر أحد الملكين «فؤاد» أو «فاروق» لإهداء المدعوين إلى «مناسبة الجلوس على العرش» وعيد ميلاد الملك».
وأضاف أن من مقتنيات زوجته بذات الوحدة مشغولات ذهبية وفضية متنوعة وعملات معلقة بعقود بعضها لجنيهات تحمل صورة الملكين «فاروق» و «فؤاد»، وأن المقتنيات التي خزناها بالحانوت -عقب وقف نشاطه كملحق للوحدة ولإنقاص التكدس بها- منها قطع نحاسية ولوحات وقطع أخرى ذو حيز كبير، مؤكدا عدم تسجيله أو زوجته أو موريثيهما أي من مقتنياتهما.
